تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٢٧

وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بضَحَايَاهُمْ وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَا ذَلِكَ ؟ - أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ. فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفْتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا . - يَعْنِي بِالدَّافَّةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - (57) 5 - نسخ الإجماع : جمهور أهل العلم على أنّ الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ، لكون الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مستندا إلى دليل شرعي، فلو وقع إجماع مناقض للأوّل لكان أحدهما خطأ، وهو خلاف معصومية الأمة. ولا يصح أن يكون مستند الإجماع الثاني قياسا، لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْقِيَاسِ عَدَمُ مُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ، وَلِهَذَا لَا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوحُ بِالْإِجْمَاعِ هُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنْ انْتِفَاءَ الشَّيْء بِالْتِفَاءِ شَرْطِهِ لَيْسَ مِنْ بَابِ وذهب فَحْرُ الْإِسْلَامِ أَبو الْحَسَنِ الْبَزْدَوِيِّ من الحنفية: إلى أَنْ نَسْخَ الْإِجْمَاعِ بالْإِجْمَاع جَائِز، وفُسّر على أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَنْعَقِدُ أَلْبَيَّةَ عنده، أو أن يكون الإجماع مستندا إلى مصلحة، فإذا تبدلت تلك المصلحة وانعقد إجماع ثان مستندا إلى مصلحة جديدة كان الإجماع الثاني ناسخا للأول (59). النسخ (58) 57 – الموطأ، كتاب الضحايا، باب ادّخارِ لُحُومِ الْأَصَاحِي، رقم : 1047 . 58 59 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين التفتازاني(ت: 792هـ)، تحق: زكريا عميرات، (بيروت، مط : دار الكتب العلمية، ط : 1 ، سنة: 1416هـ/1997م)، ج 2 ص 73. 6 ينظر : شرح التلويح على التوضيح، ج 2 ، ص 73. وكشف الأسرار، ج 5، ص 459. و ج 6 ، ص 205 27
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.