التشريع في عصر الوحي، ولكنّ المقصود من النسخ العمل بأقوى الخطابين المتعارضين من كل جهة، فلم يبق إلا تاريخ النزول أو الورود قرينة مرجحة لأحد النصين، وليس هذا مما
مثل به من أخبار الآحاد (56) زمن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَمَا اللَّهُ
-
- 3
نسخ السنة بالكتاب: العقل لا يُحيل ذلك، ومنعه بعض أهل العلم شرعا، واشترط الشافعي للنسخ أن تأتي سنّة معضدة للكتاب، فتكون السنة ناسخة للسنة، وقد مثل المجوزون للنسخ بنسخ التوجه لبيت المقدس، فإنّه ثابت بالسنّة ثم نُسخ ذلك بقول الله تعالى : قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ بغَافِل (البقرة:144)، عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: 144) ، وكصلح النبي - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الحديبية لقريش أن يردّ لهم النساء المهاجرات إذا أتين المدينة فُنُسخ هذا الشرط من الصلح بما أنزل الله تعالى : يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم (الممتحنة: 10)، وبغير ذلك من الأمثلة.
4 - نسخ السنّة بالسنّة ولها أمثلة كثيرة منها ما أخرجه مالك "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الصَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَتْ : صَدَقَ, سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقُولُ: دَفَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
56
- مصطلح التواتر والآحاد لم يكن معروفا زمن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بما هو شائع في عصور التدوين، و لم يكن - أحد يشترط شرط التواتر لتلقي القرآن الكريم ولا السنّة، غير أنّ قرائن صدق المقال وصحة النقل كانت متوفرة غضة طرية تمنع ا الكذب عن الله - تعالى - وعن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتنفي الخطأ إن وقع.
26
ص ٢٦