موضع تفصيلها علم الحديث، وما يُهم الأصوليين منه معرفة المقبول من السنة الأحادية وغير المقبول منها، ولذلك اختلفت أنظارهم في شروط القبول على حسب مناهجهم الأصولية بعد اتفاقهم على وجوب العمل بالحديث المتصل السندِ، برواية العدل الضابط – أو خفيف الضبط - عن مثله، ما لم يكن مخالفا لجماعة ثقاة أو واحدٍ أوثق منه، مع خلو السند والمتن من العلة القادحة.
لرواية
الكافة
فمالك – رحمه الله تعالى – وأتباعه اشترطوا زيادة على ما سبق أن لا يخالف عمل أهل المدينة (36)، وهو لا يبعد أن يكون عندهم بمعنى الشاذ، إذ وقعت فيه المخالفة عن مثلهم في العمل، وحينئذ لا يجوز أن يُعَارَض الخبر المتواتر بخبر الآحاد"(37).
والسنة متى ثبتت نسبتها (38) للنّبي - صلى الله عليه وسلّم وجب العمل بها، ولا عبرة بما يحصل من العلم أو الطّن في صدور المتلقين لها، لأنّ العلم أو الطّن لا يحصل إلا بمقدمات لا يجمعها كلّ الفقهاء بله عامة المكلَّفين، والأدلّة السمعية تدلّ على وجوب العمل دون أن تشترط العلم اليقيني لذلك، وأساسها الآيات القرآنية من مثل ما سبق ذكره في حجية السنة كقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: من الآية7)، وأيضا قوله: ﴿يَا أيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾
(المائدة 67).
36
37
38
- المقصود بعمل أهل المدينة عند المالكية ما وجده الإمام مالك رحمه ، - من العمل السائد فى المدينة منقولا عن تابع التابعين عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كصيغة الآذان والصاع وترك أخذ
الزكاة من الفواكه وغيرها.
- إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي، تحق: عبد المجيد تركي، (بيروت، مط : دار الغرب الإسلامي،
(1987
: 482 ، فقرة 511. ص
- ثبوت النسبة تحصل بتوفّر شروط الخبر المقبول ولو في الحد الأدنى لذلك.
19
ص ١٩