الذي دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: من آية 44] فلا تجد في السنة أمرا إلاّ والقرآن قد دلّ على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية"(35).
حجية السنة
أتفق العلماء على أنّ السنّة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع التي يرجع إليها المجتهدون لمعرفة أحكام الشرع في أفعال المكلفين، فيجب العمل بمقتضاها متى ثبت نسبتها إلى - -، النبي - صلى الله عليه وسلّم - ، ولقد ورد ذلك صراحة من القرآن الكريم في كثير من الآيات منها قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً (الأحزاب:36)، وقوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّه وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ النور (51)، وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الحشر: من الآية7).
السنة
أقسام السنة باعتبار الثبوت :
خبر
عن
النبي
صلى الله عليه وسلّم - نقله الرّواة عبر سلسلة السند طبقة بعد طبقة،
ولا يجوز نسبته إلى النبي – صلى الله عليه وسلّم صلى الله عليه وسلّم - إلا إذا توفّر على شروط القبول، وأقوى هذه الشروط أن ينتشر الخبر بين الناقلين، بحيث يرويه في كل طبقة جمع تستحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب عن مثلهم مستندين في نقلهم على الحس، ويستمر هذا الشرط من أوّل السند إلى نهايته. ويسمّى هذا النوع من الخبر: بالخبر المتواتر، ويوجب القطع في ثبوت نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم - فإن انخرم هذا الشرط في الخبر نزل عن درجة القطع إلى دونها من الظنون، فتقوى بتوفّر القرائن المقوية لذلك، وتضعف بضعف القرائن أو قلّتها أو انعدامها، ويسمى هذا النوع من الخبر: بالخبر الآحاد، وقد قسمه العلماء لاعتبارات عدة
35
أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، مج : 2
4
ج
6
ص :
.6: 18
ص ١٨