تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١٣٠

4 - الأمر بعد الحظر : إذا ورد الأمر بعد الحظر فإنّه يقتضي الوجوب على أصله عند التجرد، عند أكثر المتكلمين وقواه القاضي عبد الوهاب من المالكية من جهة النظر، ومذهب الفقهاء من المالكية والشافعية أنه يقتضي الإباحة وهو منسوب إلى الإمام مالك والإمام الشافعي (352)، وذهب بعضهم إلى أنه يرجع إلى ما أفاده الأمر قبل ورود الحظر ، قال ابن كثير: "الصحيح الذي يثبت على السبر أنه يُرَدّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النّهى فإن كان واجبًا ردّه واجبا، وإن كان مستحبًا فمستحب أو مباحًا فمباح ومن قال إنّه على الوجوب، ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال: إنه للإباحة، يرد عليه آيات أخر، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول" (353). المكلف - - 5 - الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه فعل ذلك الشيء: الأمر بالشيء أمر بمقدمته التي لا يتمّ ذلك الشيء إلا بها – إذا كانت في مقدور كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فالأمر بالصلاة هو أمر بالطهارة إذ لا تصح إلا بما شرعا، ودلالة الأمر بالصلاة على وجوب الطهارة دلالة تضمن أو التزام على خلاف بين الأصوليين(354). 6 - هل الأمر بالشيء نهي عن أضداده ؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الالتزام عند الجمهور (355) ، فالمأمور به إن كان له ضـــدّ واحد فالأمر به لنهي عن ذلك الضد، وإن كان له أكثر من ضدّ فهو نهي عن جميع خلافا لإمام الحرمين (356) وغيره. أضداده، 352 - ينظر : شرح التنقيح، القرافي، ص: .113 و البحر المحيط، الزركشي، ج 2 ، ص : 378 353 - تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحق: سامي بن محمد سلامة (مط: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 2 سنة : 1420 هـ 1999م)، ج 2 ، ص : 12. 354 - ينظر : البحر المحيط الزركشي، ج: 1 ، ص: 223 355 - ينظر : المحصول، الرازي، ج 2 ، ص: 199 شرح التنقيح، القرافي، ص: 110 ، و 130
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.