2 - هل الأمر يفيد فعل المأمور به على الفور ؟
القائلون بالتكرار قالوا : إنّه يُفيد الفور، إذ لا يفرغ زمان عن الامتثال لتكراره، فيكون على الفور لزاما، هذا مذهب مالك والحنفية، وهو ظاهر مذهب أحمد والغزالي والصيرفي مـــن
الشافعية.
ومذهب الشافعي التراخي والمغاربة من المالكية، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والشيرازي واختيار ابن الحاجب والآمدي والبيضاوي
وتوقف آخرون منهم إمام الحرمين وبعض المتكلمين، وهؤلاء ومن قال بالتراخي لا يقولون
بالتكرار.
احتج القائلون بالفور بقول الله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسجُدَ إِذ أَمَرتُكَ (الأعراف: 12)، قالوا: فلو لم يكن للفور لكان بإمكان إبليس أن يدفع الأمر بعدم الفورية. وهو مثال لا يسلم من المنازعة، إذ القرائن دالّة على الفورية، فقد جاء في القصة ذاتها من سورة "ص" قوله تعالى: ﴿وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنَ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَستَكَبَرتَ أَم كُنتَ مِنَ . العالِينَ (75)، فترتيب السجود على التسوية والنفخ بفاء التعقيب لا يحتمل إلا الفور
3 - الأمر المعلّق بالشرط أو الصفة :
إذا تعلق الأمر بشرط أو بصفة فإنّه يقتضي التكرار بتكرر الشرط أو الصفة، هذا مذهب مالك وجمهور الشافعية خلافا للحنفية، ودليل التكرار قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبا فَاطَّهَّرُوا (المائدة: 6)، وقوله : وإِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا (الحجرات: 6).
129
ص ١٢٩