تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١٠١

الأمر، فإن ذات الخطأ موجودة في الحس، يتضرر بها من وقع عليه الخطأ، فلما كان كذلك حمله على ما يصدق عليه الخبر، و يكون الموضوع إمّا إثم الخطأ أو تعويض المتضرر من فعل الخطأ، كدية القتل الخطأ، وتضمين الصناع فيما أفسدوه خطأ، فهو مجاز قريـــب قـــوي الدلالة النصوص الشرعية عليه، وهو من باب نفى الملزوم وإرادة اللازم. - مثال ما يلزم تقديره لضرورة صحة الخطاب عقلا: قوله تعالى: ﴿وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا (يوسف : 82) تقديره أهل القرية لأنّ القرية ليست عاقلة حتى تُسأل. - مثال ما يلزم تقديره لضرورة صحة الخطاب شرعا: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا حَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا (النساء: 92). تنبيه 1 : ضابط التفرقة بين صحة الخطاب وبين صدق الخطاب أن الصدق يُطلب في الأخبار، والصحة تطلب في الإنشاء. أرباب تنبيه 2 : إذا كان المقتضي – بصيغة اسم الفاعل – يصلح لاستغراق أفراد فإنه يعمها حذرا من الإجمال عند جمهور المالكية، وذهب ابن الحاجب وجمهور الحنفية وكثير مــن المذاهب إلى أنه لا يعمُّها لانتفاء الضرورة ويتعين أصلَحُها بالمراد للقرينة، وإلا يبقى مجملا. قاعدة: دلالة الاقتضاء دلالة لزومية يُقدر فيها محذوف - اعتمادا على القرائن - ضرورةً لصدق الكلام أو لصحته شرعا أو عقلا والأربعين». الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، تحق: سمير طه المجذوب، بيروت، مط: عالم الكتب، ط: 1، سنة: 1405هـ/1985م)، ص: 130. وينظر : تلخيص الحبير، ابن حجر، ج 1، ص: 281، رقم: 450. وتخريج أحاديث مختصر المنهاج ، عبد الرحيم بن الحسين العراقي (804هـ)، تحق: البدر السامرائي، (محلة البحث العلمي والتراث الإسلامي، الصادرة عن مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز مكة المكرّمة، العدد 2 عام : 1399هـ / 1979م)، ص: 294، رقم: 30. صبحي 101
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.