قاعدة : كل لفظ دلّ على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه فيجب التوقف فيه حتى
يتضح المراد منه بنتين معتبر
قاعدة: كل لفظ استقل في الدلالة على المراد منه فهو المبين، سواء كان نصا أم ظاهرا،
فيحمل على معناه دون توقف فيه
المنطوق غير الصريح
وهو المعنى الذي قصده المتكلّم من اللفظ التزاما. وهو على ثلاثة أقسام:
1
دلالة الاقتضاء : دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه، يتوقف صدق الكلام
عليه أو صحته، عقلا أو شرعا.
الاقتضاء يستدعي سببا يحمل عليه، وهو المقتضي - بصيغة اسم الفاعل - ، كما يستدعي زيادة على المذكور ، وهي المقتضى - بصيغة اسم المفعول -. أما المقتضي فقد يكون العقل، وقد يكون الشرع، يحكم كلّ منهما بضرورة توقف استقامة المعنى على زيادة غير مذكورة، معنى المنطوق، تلزم لصدق الخطاب أو صحته.
- مثال ما يلزم تقديره لضرورة صدق الخطاب ما جاء «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (277). فالظاهر من «وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ» وضع ذات الخطأ، وهذا مخالف لواقــــع
277 – ابن ماجة، كتاب الطلاق، بَاب طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي، رقم: 2045. والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، كتاب الطلاق، رقم: 2801. والدارقطني في السنن، كتاب النذور، رقم: 33. والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، كتاب الأيمان، رقم: 14871 - 14874. وباب جامع ا الأيمان حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه، رقم: 19798. قال عبد الله من الصديق الغماري: «إنّ الحديث صحيح باعتبار طرقه، وقد صححه ابن حبان والحاكم، وحسنه النووي في الروضة
100
ص ١٠٠