هذه الاصول خلافا لنا في القياس مطلقا ( يشهد بالتفرقة بين أصل من المذموم وغيره ما سلف في المقدمة سيما من الخلفاء الراشدين قبل بلوغ السنن في النوازل ) اذ لا ينكر أنه من الرأي ) واستقراء موارد الذم قاضية بأنه ما كان على غير أصل شرعي ) وقول الشافعي صريح في ذلك حيث قال فيما رواه عنه البيهقي العلم من وجهين يعني علم الشريعة اتباع واستنباط فالاتباع اتباع ( كتاب الله ) وان لم يكن ( فسنة ) فان لم يكن ) فقول عامة من سلف ( لا يعلم له مخالف فان لم يكن ( فقياس على كتاب الله ( فان لم يكن ( فقياس على سنة رسول الله ) فان لم يكن ( فقياس على قول عامة من سلف ( لا مخالف له ولا يجوز القياس الا في الحالة ) ومثل الذي يطلب العلم ولا حجة له كمثل حاطب بليل يحمل حزمة حطب وفيها أفعى تلدغه ولا يدري ) وما أحسن قول أبي العتاهية :
هذه
) وما كل الظنون تكون حقا وما كل القياس على الصواب ) وقد سبق في أدلة وجوب التمسك بالكتاب والسنة) من الآي والأخبار ما يعني في ذم القول بالرأي في الدين عن التكرار ، لكن أورد هنا فيه ، ما يردع مقلده ويختم على ما فيه ، جريا على الأسلوب وقرنا بين الدليل والمطلوب ، الا أن ماسبق في الآيات من الاكثار ، حسن الاكتفاء بالاحاديث والآثار ، فمنها حديث أبي هريرة ) تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله ثم يعملون بالرأي فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ) وقوله في حديث افتراق الامة السابق ( أخرها أي الفرق على أمتي ) وفي رواية ( أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله زاد بعض رواته وأنه ستخرج في أمتي أقوام تجاري بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ( يعنى أنه لا يبقى منه عرقا ولا مفصلا الا دخله وروى ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر ( يا أيها الناس ان الرأي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة
تلك
시
ص ٨١