هو
الباب الثالث
في التقليد
هنا
لغة جعل القلادة في العنق ومنه تقليد الولاة الاعمال والبدن ما تعرف به والقلادة ما يجعل في العنق وتقلدها لبسها والشيء جعله كالقلادة حقا أو باطلا وتقليد الصحابي مثلا جعل قوله قلادة واصطلاحا ( أخذ مذهب من ليس قوله احدى الحجج الاربعة الشرعية بدون واحدة منها ) فالرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم أو الاجماع ليس تقليدا وأورد بعضهم عدم المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ) بأن الاول اعطاء والثاني أخذ وقد تقرر أن المعنى الاصطلاحي هو اللغوي وزيادة قيد وأجاب بأن اللغوي من قبيل المشترك ولا يخفى أن اللغة توقيفية فان ثبت الاشتراك قبل وان كان قال له احتمالان ليصحح القاعدة فلا داعي إليه فان الايراد غير ظاهر لان المقلد بالكسر أعطى المقلد بالفتح عهدة ما قلده فيه وجعلها اليه وخلعها عليه
الفصل الاول
فيما ورد من الادلة الشرعية
من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية على بطلان الرأي وتقليده في الدين وأنه من العظائم عند جميع المسلمين والمراد المذموم منه وهو ما صادم نصا من ( كتاب أو سنة أو اجماع ) وهو القياس على غير
A..
ص ٨٠