الفصل الثاني
في حرمة الاجتهاد مع النص في كل ما عم وخص
قد علم من أمره جل شأنه ( باتباع ما أنزل الينا من ربنا ونهيه عن اتباع غيره وعن أن نقول عليه ما لا نعلم ( ) فالذي أنزل الينا من ربنا الوحي فقط الكتاب والسنة الشارحة له ( اذ هى بيانه كما مر ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ( ) ان اتبع الا ما يوحى الي ) والذي لا نعلمه هو ما لم يأت عن الله ورسوله لحديث ( العلم ثلاثة آية محكمة وسنة ماضية ولا ادري ) فان القول بالرأي غير المبني على أصل من الكتاب والسنة وما فهم منهما والقياس على غير أصل حرام ، بل من أكبر الكبائر كما يفيده التأمل في قوله عز وجل ( انما يأمركم بالسوء والفحشاء الآية ( وجعل في الحديث لا أدري علما لعلمه من نفسه نفى الدراية الموجب عليه السكوت ) فمن قال فيما لا يدري برأيه أو رأي غيره كائنا من كان فقد حكم بغير ما أنزل الله ) فقد سمى الله سبحانه ( الحكم بغير ما أنزل الله حكم الطاغوت ومن موارده الشيطان كما بين ذلك بقوله ( يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) ففسر الطاغوت بالشيطان فاذا وسوس لعالم أن يقول من عند نفسه شيئا ويستحسنه ففعل ) فقد حكم بحكم الطاغوت الذي هو الشيطان وحكمه هو أمره اياه أن يقول على الله ما لا يعلم ) فلا فرق في حكمه أن يقول على لسان عالم أو جاهل لعدم عصمة العالم اذا لم يقف مع قول المعصوم فمتى خرج عنه وقع في الخطأ والضلال بل الجاهل أحسن منه اذ ذاك ولذا قال صلى الله عليه وسلم ( اتقوا زلة العالم فانها تكبكب في النار ) وذلك أنه يتبعه غيره فيما لم يأذن به الله فيضل فيصير
۷۲
ص ٧٢