إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٧١

كلا من محمد بن نصر وأبي علي وقال في ترجمة أبي بكر الاسماعيلي قال الحافظ الحسن ابن علي كان الواجب للاسماعيلي أن يصنف لنفسه سننا ويختار على حسب اجتهاده فانه يقدر عليه لكثرة ما كان كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته وما كان ينبغي له أن يتبع كتاب محمد بن اسماعيل فانه كان أجل من أن غيره أو كما قال انتهى يتبع من ( ( فائدة ) لا منافاة بين بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق في جميع الابواب ومسائلها وتقليد الامام فيها بموافقة رأيه والجريان على قواعده وأصوله قال ابن دقيق العيد كان القفال يقول لسائله سألتني عن مذهب الشافعي أم عما عندي وقال هو وآخرون منهم تلميذه القاضي حسين لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه قال ابن الرفعة لم يختلف اثنان في أن ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد وقد وصف ابن الصلاح امام الحرمين والغزالي والشيرازي بالاجتهاد وفي الطبقات أيضا المحمدون الاربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا قد بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونهم اصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من بعدهم من أصحابنا الخلص كالشيخ أبي علي وغيره أنهم وافق رأيهم رأي الامام فتبعوه ونسبوا اليه لا أنهم مقلدون له في ذلك فهؤلاء الاربعة وان خرجوا عن رأيه في كثير من المسائل لم يخرجوا في الأغلب فاعرف ذلك واعلم أنهم في أحزاب الشافعية معدودون وعلى أصوله فى الأغلب مخرجون وبطريقه مهتدون وبمذهبه متمذهبون انتهى ومثل هذا يقال في حق كل بالغ رتبة الاجتهاد المطلق من أهل كل مذهب ) كالاثني عشر المذكورين في الكفاية من المالكية ( فلا منافاة بين بلوغ الاجتهاد المطلق والتقليد للامام انما هو بالنسبة إلى الجريان على قواعده والتخريج على أصوله والاجتهاد بالنسبة الى استنباط أدلتها الموافق لرأيه غالبا لان الغرض المراد به النسبي لا الأحكام من الاستقلالي كما سلف vi
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.