على جواز التمسك به قبل البحث كما سيأتي وعلى ان النصوص الشرعية في عين نوازلها من المجتهد فيه لاحتمال وجود المعارض ( والأصح خلافه ) والا فليست محلا للاجتهاد بل يجب المصير اليها بمجرد الاطلاع عليها كما هو التحقيق وأما بقية الأقسام فلا تعلق لها بالمقام على أنها مدركة بأدنى تأمل مما سلف
الفصل الاول
فيما يشترط في المجتهد من الشروط الوصفية والايقاعية اي من الصفات القائمة به والأمور المحققة لايقاعه
وحاصل ما لهم في كل من النوعين ستة شروط أما الاول فثلاثة منه ( جبلية أي خلقية ) وهي البلوغ والعقل وفقاهة النفس بمعنى شدة الفهم لمقاصد الكلام طبعا وثلاثة ) كسبية ) ( أولها ( كونه عارفا بما هو معروف عند الاصوليين بالدليل العقلي أي البراءة الأصلية وعند المحدثين بالعفو عنه أي المسكوت عنه على ما للفريقين فيه من الاعتبارات ( وثانيها ) كونه عارفا من ( الكتاب والسنة ( متعلق الأحكام بأن يعرف خصوص آيات الاحكام وأحاديثها وفي كون ( الأول ( مائة أو خمسمائة ( والثاني ) تسعمائة وبه قال ابن المبارك أو ألفا ومائة وبه قال أبو يوسف أو أكثر خلاف وهل المراد الاحالة بمعظم قواعد الشريعة وممارستها بحيث يكتسب منها قوة يفهم بها مقاصد الكلام وعليه جماعة منهم الشيخ الامام التقي السبكي والد التاج السبكي ) صاحب جمع الجوامع ) أو ما يحصل المقصود منها فقط وعليه ( الجمهور ( ذاهبين الى إن المراد من ذلك رفة مواقعها لتراجع عند الحاجة اليها ولا يشترط حفظ المتون بل يكفيه أن يكون عنده من الاصول ما اذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على الواقعة
معر
٦٤
ص ٦٤