L
منصب الاجتهاد في بعض الاحكام دون بعض ( وفي معين المفتي ) بعد سرد شروط الاجتهاد ما نصه وهذه الشروط انما هي في حق ( المطلق ) ( وأما المجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم ) انتهى ( قال القرافي ) فمن عرف الفرائض مثلا لا يضره كونه غير عالم بما سواها من الحديث فان الشروط التي اشترطوها في المجتهد انما هي في. المطلق لا في المقيد بفن مخصوص من فنون الاحكام وابوابها ( وقال القطب ) وأما المجتهد في بعض المسائل فيكفيه أن يكون عارفا بتلك المسألة وما لا بد له فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية فان من عرف طريق النظر والقياس له أن يفتي في مسألة قياسية وان لم يكن ماهرا في علم الحديث ومن نظر في مسألة المشتركة يكفي فيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض وان لم يعرف الاخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات ومسألة النكاح بلا ولي ( قال ) واعلم أن الغالب في المسألة الحادثة في باب انفرائض مثلا أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والاجارات واذا كان كذلك فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والاجماع في باب الفرائض وجب عليه أن يتمكن من الاجتهاد فيها وغاية ما في الباب لعله شذ شيء منه على ما قاله المجيد لكنه نادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق وان بالغ في الطلب فانه يجوز أن يكون شذ عنه اشیاء انتهى ومقتضاه ان من علم من ( الكتاب والسنة ( ما يتمكن له النظر فيه بخصوصه وجب عليه العمل بموجبه لا سيما ان كان في خاصة نفسه قال ( في مواقع النجوم) ما نصه وأصول هذه الاحكام ثلاثة ) الكتاب والسنة والاجماع ) والناس في تحصيلها على مرتبتين ) عالم ومقلد لعالم ( فاذا علمها الطالب. وصح نظره فيها توجهت عليه وظائف التكليف انتهى ( واعلم ) ان هذا النوع مبني على جواز تجزيء الاجتهاد ) والأصح جوازه عند المحققين ) كابن السبكي وغيره وعلى عدم مطلوبية البحث عن المعارض والجمهور
ص ٦٣