إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٦١

الاجتهاد ولم يكن لهم بدمن الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأ. بطريق الشافعي لا مقلدين له وذكر أبو على السنجي نحو هذا فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه قال النووي من زيادته وهذا الذي ذكر موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره ) وفي الأنوار وشرح الروض لزكريا ) ما نصه وأما نسبة هؤلاء للشافعي فلأنهم جروا على طريقه في الاجتهاد و استعمال الأدلة وترتيب بعضها على بعض ووفاق اجتهاده وان خالف أحيانا لم يبالوا بالمخالفة انتهى وهذه الرتبة أعنى مرتبة المنتسب ادعاها السيوطي لنفسه وجماعة من قبله فقال وانما جاء الغلط لأهل عصرنا من ظنهم ترادف ( المطلق والمستقل ) وليس كذلك لما قد عرفته ( والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق النسبي لا الاستقلالي) بل نحن تابعون للامام الشافعي رضي الله عنه وسالكون طريقه في الاجتهاد ( وقال ) قبله لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم وأنه لم يوجد من دهر الا الاجتهاد المقيد ( هذا غلط منهم ( ما وقفوا على كلام العلماء ولا عرفوا الفرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المستقل ولا بين المجتهد المقيد و المجتهد المنتسب ) وبين كل مما ذكر فرق ) ولهذا ترى من وقع في عبارته منهم أن المجتهد المستقل ) والتحقيق في ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل وغير المجتهد المقيد ( فان المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه بنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقررة ) وهذا شيء فقد من دهر ( ولو أراده الانسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له نص عليه غير واحد انتهى قال ابن برهان المالكي في كتاب الأصول ما نصه ( أصول المذاهب وقواعد الادلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحدث في الأعصار المتأخرة خلافها ( وقال ابن المنير أتباع الأئمة الآن الذين حازوا شروط الاجتهاد مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا أما كونهم مجتهدين فلان الأوصاف قائمة بهم وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلان احداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد ۶۱
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.