إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٦٠

اشتراط علم معتبر ( أولها المطلق المستقل ) وهو أكملها وأفضلها وهو المراد عند الاطلاق وهو المتصرف في جميع الابواب الشرعية وفنونها المستقل بتمهيد قواعد مشارع الاحكام وقوانينها غير تابع غيره في شيء منهما ) ورسم ) بأنه الفقيه ذو الدرجة الوسطى عربية صرفا ونحوا وبلاغة وأصولا عارفا بأدلة الاحكام كتابا وسنة واعتبر لايقاع الاجتهاد منه لا كونه صفة في المجتهد بل كونه خبيرا بمواقع الاجماع وموارد النسخ وأسباب النزول وشروط التواتر والآحاد من صحيح وحسن وضعيف وحال الرواة فيكتفي في الخبرة بهذا كله في زماننا بالرجوع الى أئمة ذلك الشأن ( وفي علم الكلام وتفاريع الفقه والحساب ونحوها خلاف ) والصحيح عدم اشتراطها وسيأتي لذلك مزيد بيان في فصل شروط المجتهد اللازم منها تحقق ماهيته ( الثانى المطلق المنتسب ) وهو المتصف بصفات المستقل الا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد وأصولا لبناء الاحكام عليها كالمستقل بل سلك طريقه امام أئمة المذاهب ) فهذا مطلق منتسب لا مستقل ولا مقيد ) قال السيوطي بعد نقل ما ذكر هذا تحرير الفرق بينهما فبين المستقل والمطلق عموم وخصوص مطلق فكل مستقل مطلق وليس كل مطلق مستقلا وهذا الذي ذكرناه صرح به ابن الصلاح ثم النووي قال ( في المهذب ( المفتون قسمان مستقل وغيره الى أن قال ( القسم الثاني شرح المفتي غير المستقل ) وهو المنتسب وله أربعة أحوال ( أحدها ) أن لا يكون مقلدا لامامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وانما ينسب اليه لسلوك طريقه في الاجتهاد وادعى الاستاذ أبو اسحاق هذه الصفة لاصحابنا فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا الى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب اليه المحققون منهم ماذهب اليه أصحابنا وهو أنهم صاروا الى مذهب الشافعي لا تقليدا له بل لما وجدوا طريقة أيسر ( 1 ) الطرق في (1) هكذا في الاصل وقد وجد في نسخة خط أسد
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.