أنه قال وذلك لا يتوقف على روايته بل يكفى علمه بوجوده في كتاب معتمد ثم انه يقتضي ايضا الاتفاق على منع ( العمل بالوجادة ) وللعلماء فيها خلاف قال اللقاني وفي العمل بالوجادة وما تتضمنه ثلاثة أقوال ) وجوب العمل بها ( على ما جزم به بعض المحققين من أصحاب الشافعي ) وامتناعه ) قياسا على المرسل ونحوه مما لم يتصل ( وجوازه ) ونسب للشافعي أيضا قال القاضي عياض وهو الذي نصره الجويني واختاره غيره من أرباب التحقيق قال العراقي والقول بالوجوب هو الاصوب الذي لا يتجه غيره في هذه الاعصار المتأخرة لقصور الهمم فيها عن الرواية بالقراءة والسماع ) فلم يبق الا الوجادة ) وصححه النووي ونص عليه ( في التقريب ) وعن الشافعي ونظار أصحابه جواز العمل بالوجادة وقطع بعض المحدثين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه غيره في هذه الازمان .
( الطريقة الثالثة - طريقة الفقهاء )
ولهم في عمل المقلد بالحديث جدد شهيرة وغرائب خطيرة راجع حاصلها الى قولين ( الاول ) منهما منع العمل بالحديث والنظر فيــه وان وافق الامام المقلد قال القرافي في ( الذخيرة في الباب السادس منها ) مذهب يحرم على المقلد اتباع الادلة ويجب عليه ألا يعمل الا بقول عالم وان لم يظهر له دليله لقصوره عن رتبة الاجتهاد اهـ ) وفى المعيار في آخر مسألة من مسائل الصلاة وفي الجهاد ومواضع كثيرة منه ) ما حاصله أن المقلد الصرف ممنوع من العمل بالحديث والاستدلال به وأقوال الصحابة وانما وظيفته اتباع مقلده خاصة اهـ ) وفي شرح المختصر للشيخ سالم السنهوري) الذي عليه الجمهور أن من ليس فيه اهلية الاجتهاد يجب عليه تقليد أحد أئمة الاجتهاد وان كان عالما خلافا لمن قال لا يقلد العالم وان لم يكن مجتهدا الصلاحيته لاخذ الحكم من الدليل اه أي لان غير الاعلم مكلف
٤٩
2.
ص ٤٩