إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٤٨

( ثانيهما ) تحقيق عيون ألفاظ الشارع الدالة على الحكم المراد ( والمرجع الائمة فيه الى صحة اليقين أو صحة الوثوق بالمنقول من الكتاب المعتمد اما بمقابلة أصل صحيح أو أصول صحيحة بحيث يندفع احتمال التحريف وعارض التصحيف أو بمراجعة شروح أئمة ذلك الشأن صيارف النقد وجهابذ الاتقان ( وهذا كاف فيهما لاعتنائهم بضبط الحديث بتحقيق أسانيده وتحرير أفراده وتركيبه ببيان اعرابه وشرح غريبه مع جمع النظائر والاصناف وتقصي أرجاء تلك الاطراف درر أصدافها على طرف التمام وخرائد مخدراتها مسفرة اللثام فما من كتاب من هذه الاصول المعتمدة والسبل الممهدة الا وعليه شروح عديدة ومواد مديدة وافية بالمراد منها بأوفى بيان وبتحقيق طرق أسانيدها بأشفى تبيان بحيث لا يحتاج مراجعها غالبا لاستفهام أحد أو افتقار الى ثبوت اتصال سند على ما نص عليه أماثل هذه الامة وأما قول الحافظ أبو بكر محمد بن خير الاموي من الاشبيلي قد اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك القول عنده مرويا ولو بأقل وجوه الروايات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( وفي بعضها من كذب علي مطلقا بدون تقييد اهـ فقد انتقد من وجهين ( احدهما ( كما قال شيخ الاسلام وغيره عدم مطابقة دليله المدعاه فانه لا يقال لمن نقل من صحيح البخاري مثلا حديثا لا رواية له به انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ يريد ( أنه محض وجادة ) وسيأتي ما لهم فيه قريبا ( ثانيهما ( عدم صحة دعوى الاجماع والاتفاق قال الزركشي في جزء له ما نصه ما نقله من الاجماع حكى ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان وأبي اسحاق الاسفرائني الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند الى مصنفها قال واستدلا له على المنع بالحديث أعجب اذ ليس فيه اشتراط روايته انما فيه تحريم نسبة الحديث اليه حتى يتحقق عجیب انما ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.