ما خالف الكتاب والسنة والاجماع من اقوال المجتهدين وآرائهم ليس مذهبا لهم فيتعين على المتمسكين بمذاهبهم أن يعتنوا بالكتاب والسنة وأقوال العلماء ليعلموا بذلك ما هو مذهب لامامهم خلاف ما لهج به المتأخرون من فقهاء المذاهب الاربعة من اقتصارهم على المختصرات الخالية من الدليل واعراضهم كل الاعراض عن كتب الحديث ( والخلاف ) (۱) واصولي الحديث والفقه فهم على هذا أجهل الناس بمذاهب أئمتهم جهلا مركبا لان الآراء التي يعتقدونها مذاهب أئمتهم بعضها مخالف للكتاب والسنة والاجماع وقال القرافي في قواعده في ( الفرق الثامن والسبعين ما حاصله ) أن المقلد لامام اذا اطلع على قول له مخالف لاصل شرعي من کتاب وسنة او اجماع مثلا لا يجوز له ان ينقله للناس ولا يفتى به دین الله فان الفتوى بغير شرع حرام وان لم يعص صاحب القول بل يؤجر لاجتهاده بخلاف المطلع عليه المخالف عمدا فيأثم قال فعلى أهل كل عصر تفقد مذاهبهم فكلما وجدوه من هذا النوع حرم عليهم الفتوى بــه ولا مذهب من المذاهب عنه وقد سبق قول الشافعي مـــــــا أحد الا
يعرى
من
وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه وقد جمع ابن دقيق العيد المسائل التي خالف كل واحد من الائمة الاربعة فيها الحديث الصحيح انفرادا او اجتماعا في مجلد ضخم وذكر في أوله ان نسبة هذه المسائل الى الائمة المجتهدين حرام وأنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها اليهم فيكذبوا عليهم هکذا نقله عنه تلميذه الادفوي ذكر ذلك عن الادفوي الشيخ عيسى الثعالبي الجعفري الجزائري مولدا ومنشئا المكى وفاة رحمه الله تعالى قال فعلم من كلامهم رضي الله عنهم أن من قلد واحدا منهم فى نازلة بعد ظهور كون رأيه فيها مخالفا نص كتاب أو سنة أو اجماع او قياس جلى عند القائل به فهـو
(1) هكذا في الاصل
۲۷
ص ٢٧