على رؤوس الجماعة وقال لآخر قال له ذلك ( أرأيت في وسطي زنارا أرأيتني خرجت من الكنيسة ( أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتقول بهذا أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به وقال لا قول لاحد مع سنة رسول الله وقال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد وقال لم اسمع احدا نسبته الى العلم أو نسبه الناس أو نسبته العامة الى العلم أو نسب نفسه الى العلم يحكي خلافا في ان فرض الله اتباع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه فان الله لم يجعل الأحد بعده الا اتباعه وانه لا يلزم قول رجل قال الا بكتاب الله او سنة رسول الله وان ما سواهما تبع لهما وان فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقوله المشهور عنه اذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط اذا صح الحديث فهو مذهبي ) وهذا صح عن الثلاثة ايضا فهذا صريح في أن مذهبه ما دل عليه الحديث لا يقول غيره ولا يجوز أن ينسب اليه ما خالف الحديث ولا أن يفتى به على أنه مذهبه بل هو افتراء عليه ككل
سح عنه ذلك من صح
من
أئمة اتباعه حتى كان منهم من الحديث بخلافها
صح
بذلك جماعة صرح يقول للقارىء اذا قرأ عليه مسألة كلامه قد من ( اضرب على هذه المسألة ( فليست مذهبه وهذا هو الصواب لو لم ينصوا عليه فكيف وقد نصوا عليه ومن ظن بهم غير هذا فقد غض من جلالتهم بل قد أعظم الاساءة في حقهم وذكر نور الدين السنهوري أنه ثبت عن مالك نحو ما للشافعي وذكر عن ابن عيسى السابق وقال قال ابن مسدي فقد علم أن كل ما خالف الكتاب والسنة من آراء مالك فليس بمذهب له بل مذهبه ما وافق الكتاب والسنة كما هو مذهب الشافعي وقد نقل الاجهوري والخرشي هذا الكلام في شرحيهما على مختصر خليل وأقراه وفي الايقاظ بعد نقل ما سبق ما نصه واذا تقرر ان
ص ٢٦