موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٩٦٧

نكاح أن يعقد العقد إلا برضا الزوجة بالتراضي الآية ۲۳۷ من البقرة، الآية وسكوت البكر دليل على رضاها. ولكن ٤٩ من الأحزاب). للأب أو الجد أن يزوج الفتاة البكر على ومن ناحية الإجراءات، فالزواج غير رضاها، ويسمى في هذه الحالة «الولى المجبر». ولكن هذا الحق مقيد تقييدا شديدا لصالح الفتاة. فيقـصـر على الفتاة القاصر. أما المذهب الحنفي فيذهب إلى إمكانية ولى الدم أن يزوج الذي يسبقه عادة الخطبة يخضع للقواعد العامة في العقود في الشريعة الإسلامية، من إيجاب وقبول في حضور شاهدين على الأقل، ودورهما هنا ليس ـ كما في العقود الأخرى - القاصر إجبارا، مع حقها في طلب فسخ العقد عند البلوغ ويمكن أن يزوج شرط لصحة العقد. وليس تدخل الزوج القاصر أيضا بواسطة ولى وسيلة لإثبات العقد عند التنازع بل والصداق، أو المهر يعتبر مقابل ما السلطة العامة مطلوب شرعاً، أما ما تضعه السلطات العامة من قواعد تنظيمية فهو تصرف إدارى وليس يتمتع به الزوج من حقوق على زوجته ويمكن أن يكون أي شئ يعتبر مالا من وجهة نظر الشرع، ويحدده الأطراف بكامل حريتهم، فإذا لم يتفق على مهر فهو «مهر المثل» بحسب ما يقرره القاضي طبقا للظروف. وقد يكون المهر عاجلا أو آجلا أو بين هذا وذاك. والمؤجل منه يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقت الزوجة مطلبا شرعيا . وموانع الزواج هي: ۱ - قرابة الدم مع الشخص وأصوله وفروعه مع التدرج علوا وانخفاضا. ۲ - الرضاعة بنفس قواعد قرابة الدم. ٣ ـ النسب، فـتـحـرم أم الزوجة - قبل الدخول فلها نصف المهر أو وابنتها، والجمع بين الأختين وبين نصف مهر المثل، أو مــتــعــة تحـدد الفتاة وعمتها أو خالتها، وهكذا. دائرة المعارف الإسلامية ٩٩٦٧
الكتاب — ص ٩٩٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.