نکاح
أ - في الشريعة الإسلامية
١ - كان الزواج قبل الإسلام يخضع
الزواج غير مذكورة في الكتاب كتحريم خطبة الرجل على أخيه المسلم
لمبدأ السيطرة الأبوية، بمعنى أن يعقد ودور الولي، واستلزام المهر. بين الزوج وولى الزوجة متمثلا في
- وأهم قواعد الزواج في المذهب
والدها أساساً، أو أقرب ذكر لها. وكان الشافعي هي كالتالي : المهر يعطى للزوجة نفسها وليس ١ - عقد الزواج يعقد بين الزوج لوليها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة وولى الزوجة، الذى يشترط فيه الكاملة لزوجها، وحتى بعد وفاته كان الاسلام والبلوغ والحرية والعدالة وهو من الممكن أن تنتقل حقوقه عليها إلى المتعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على
مورثه
۲ - ورغم الحفاظ على بعض هذه الوجه التالي :
الخطوط العامة في الإسلام، إلا أنه
أدخل تعديلات جوهرية لحماية حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. وقد جاء القرآن الكريم بالآيات الحاكمة لقواعد نظام الزواج في : سورة النساء الآيات
٣، ٤ في تحليل الزواج بأكثر من
1 - أقرب أصل ذكر .
۲ ـ أقرب قريب ذكر من فروع الأب.
- أقرب فرع ذكر للجد، وهكذا.
٤ - بالنسبة للجارية عند عتقها واحدة من الآية ۲۲ إلى ٢٥ في المحرمات فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد من النساء، وسورة البقرة - الآية ٢٢١ الميراث (العصبات ).
في تحريم المشركين والمشركات، وسورة ه - ممثل ولى الأمر (الحاكم)، وفي المائدة - الآية ٥ في تحليل نساء أهل الكتاب. أغلب البلدان القاضي أو من ينوب عنه. أما الآيات التي تحض على الجوانب وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة الأخلاقية في رابطة الزواج فمتعددة في الاتفاق على ولى، ويجب عليهم ذلك في الكتاب. وفي السنة تفاصيل لقواعد حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى
٩٩٦٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٩٦٦