موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٩٠٠

النسخ ـيـــة (لا) .يو. دليل على هذه اللانهائى يعلم الحوادث وزمانها منذ وقت بدء الخليقة إلى قيام الساعة ومن ثم الدعوى). فلا داعى للنسخ ، ويفرق هذا المنطق بين وقد لجأ الشافعي في رأيه بالفصل علم الله وإرادته. فالنسخ من الله عمل بين القرآن والسنة من ناحية نسخ إرادي محكم مقدر منذ الأزل، إلى أن أيهما للآخر إلى مـبـدأ أسـمـاه تكتمل الشريعة بالصورة التي يريدها «التخصيص»، وهو الذي يؤخذ خطأ الله . فالنسخ يبدو لفهمنا القاصر على على أنه استبعاد. وضرب لذلك مثلا أنه تبديل بينما هو في الواقع إعلان بالآيتين الخاصتين بعقوبة الزنا في بنهاية حكم شرعي وبدء حكم شرعى سورة النساء وسورة النور. ويفرق آخر، سواء كان ذلك من نبي آخر أو من الفقه بين زنا البكر الذي تحكمه الآية نفس النبي [] وقد قيل باعتراض (۲) من سورة النور وزنا المتزوج وهو آخر، مفاده أن المنهى عنه من المنكر وأن ما لم يتحدث عنه القرآن. وبالنسبة المأمور به من المعروف، ومعنى التعديل لعقوبة الرجم، فقد ذهب الفقه إلى رجم في الأحكام جعل المعروف منكرا والمنكر المحصن بالحجارة لكن ثار النقاش معروفاً، ويرفض القائلون بالنسخ حول أصلها. فالرجم مرفوض عند ترسيخ مبدأ الخير والشر الكامنين في بعض الفقهاء على أساس عدم وجود الأشياء، فالله فى اختباره لعباده من عقوبتين فى كتاب الله. وقد صيغت آية ناحية الطاعة له أن يحرم عليهم ما سورة النساء على أنها مؤقتة: «حتى يشاء ويحلل لهم ما يريد، وهو ما يفسر يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن الخلاف بين الشرائع من مكان لآخر سبيلا». ويستخلص الفرق بين زنا ومن زمان لآخر. فالخير هو ما يأمر البكر وزنا المتزوج من قسوة الأسلوب الله ،به والشر هو مــــا ينهى عنه. في سورة النور واعتداله في سورة ويستثنى من ذلك القضايا المتعلقة النساء. ويأخذ البعض الحكم المنصوص بالإيمان. لكن الأحكام الشرعية في عليه في سورة النور بأنه السبيل (أو القرآن، قد نص صراحة على أنها أحكام يجعل الله لهن سبيلا المذكور في ۹۹۰۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.