النسخ
تمثل ثورة في علم أصول الفقه. فهو قد فالسنة تفسر القرآن، ولا تعارضه كافح بلا كلل ضد المنكرين لتكون السنة فالقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن والسنة لا المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن على تنسخ إلا بالسنة.
أساس ما قد يوجد من تعارض بين
ويستند البعض لمبدأ إعجاز القرآن
الأحاديث، وعدم كفاية الضمانات ضد وأن آياته لا يمكن أن تتفاوت في قدرها التزييف والتزوير والخطأ، كما يحدث لكونها جميعاً من لدن الله لينفوا في سند الحديث، والذي يجعل الحديث النسخ بين آياته، ناهيك عن أن ينسخ غير صحيح، مستشهدًا بالآيات التي بالسنة التي هي بشرية المصدر. ويرد تقرن طاعة الرسول [] بطاعة الله، القائلون بالنسخ بأن ذلك ينصب على وبالآيات التي تبين أن الرسول [] الأحكام وليس على النصوص، وهي قد وهبه الله الحكمة، التي يفسرها بأنها التي يمكن أن تتفاوت وبنفس المنطق السنة. وهو يستشف من الآيتين ١٠٦ يمكن لحكم من السنة أن يكون أعلى من حكم من القرآن، وهو ما يهدم نظرية الشافعي
البقرة
و 101 النحل ويحتج بهما ضد المالكية والحنفية على أن النسخ
اختصاص مطلق لله سبحانه. كمـا
وقد حوت كتابات المفسرين الأوائل
يستند إلى النص «نأت بخير منها أو على حالات عديدة مما تعتبر متضمنة
مثلها» بأنه ليس هناك شيء أفضل أو
قدراً كبيراً أو صغيراً من التناقض الأمر الذي دفع المتأخرين منهم إلى
القول بضرورة التمييز بين ما يعتبر
مساو للسنة.
...
كما
يستند إلى الآية 0 من يونس تطبيقا حقيقيا للنسخ وبين عدم فهم . قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء حكمة ومغزى التغيير في التشريع. فالتشريع البشرى هو القابل للتعديل
نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلى
<<<...
ليؤكد على أن القرآن والسنة لا يمكن لعدم الصلاحية، وهو ما ليس وارداً أن يتعارضا، فكلاهما من الله سبحانه. في حق التشريع السماوى فالله بعلمه
دائرة المعارف الإسلامية
۹۸۹۹
الكتاب — ص ٩٨٩٩