موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٣٧٠

مظالم الأساس النظري لم يحظ الموضوع باهتمام البحث النظرى قبل الموردي. ففي كتابه الأحكام السلطانية والذي وضعه في محاولة لتدعيم سلطة الخلافة ضد تهديد السلاجقة أفرد الموردى فصلا مسهبا عن نظام المظالم هيكله وإجراءاته واختصاصاته. ونظام القضاء يكمن في الإجراءات. فسلطة صاحب المظالم أوسع في توجيه الإجراءات، منها سلطة الإجبار، وقبول وسائل إثبات أيسر من المتطلبة قضائيا، واستدعاء الشهود وتأجيل سماع الدعوى لحين التحقيق فيها قضائيا. ويرى الموردى أن هذا النظام يقطع سبل التحايل المحتمل لذوى النفوذ على الإجراءات القضائية. ويربط كتاب فنظر المظالم مسئولية الخليفة متأخرون عنه بين هذا النظام وما والوزراء، والولاة، أو من ينتدبونهم لهذه المسئولية ممن يجب أن تتوفر فيهم صفات الأمانة والسلطة والصلاحية للقضاء وتعتبر جلسة يسمى «السياسة الشرعية». العصور الوسطى لم تتحقق آمال الموردى أو النظر في المظالم صحيحة حين يوجد رؤسائه، فاستمر نظام المظالم في للمسئول عن نظرها من يعاونه من تطوره دون تمسك بنظريات معينة. حرس وفقهاء وقضاة وحجاب والظاهرة الملفتة للنظر في هذه ومسجلين (شهود). وقد عدد عشرة الحقبة هى ازدياد تضمينه في المهام مواضيع كاختصاص لهذا النظام الإدارية الأخرى، خاصة في عهود تقع في مجموعتين رئيسيتين: إساءة السلاجقة وشاهات خوارزميين في استعمال السلطة من قبل موظفى فارس وأواسط آسيا والفاطميين الدولة وتنفيذ أحكام القضاء. والأيوبيين والمماليك في مصر. والخطوة الأولى هي تقديم المظلمة والاختلاف الجوهري طبقا لما أورده الموردى بين نظام المظالم الرقعة أو القضية). ورغم أن ۹۳۷۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.