موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٣٦٩

مظالم الإسلام كالحضارة البيزنطية، كما تحمل القضاة والعلماء لها أيضا. كانت هذه الدواوين موجودة بشكل وكان قضاة المعتزلة أكثر من اختص أوضح في الدولة الساسانية كنظام بنظر المظالم. وفي عهد الدولة مواز لنظام القضاء. البويهية أسندت المهمة لـ «نقيب كما يمكن القول بأن نظام اللجوء الأشراف من المذهب الشيعي الاثنى لرئيس العشيرة فيما قبل الإسلام يمثل تقليدا لما اتبع في الدولة الإسلامية - بعد ذلك - بهذا الشأن. عشرى. وقد درج الوزراء والقضاة منذ فترة مبكرة على تفويض نائب للقيام وفي المدينة المنورة، ومع وضع بالنظر في المظالم، يسمى «صاحب» اللبنات الأولى للحكومة الإسلامية لم أو «ناظر» المظالم وكان الخليفة هو يعرف نظام الفصل بين السلطات. وأدى اتساع الدولة إلى فصل الذي يعين من يشغل هذا المنصب. ولصاحب ديوان المظالم أو شاغله وظيفة القضاء وتفويضها للقاضي. أو ناظره اختصاص واسع، أهـمه ومع تطور النظام القضائي في سماع ما يوجه من اتهامات بإساءة القرنين الثاني والثالث للهجرة متمثلا استعمال السلطة، خاصة من موظفى في تطبيق القواعد الشرعية، أصبح الدولة. ولكن الاختصاص اتسع نظام المظالم متميزا بما يسمح أيضا ليشمل استئناف أحكام القضاة. كما تداخلت مع ذلك الاختصاص المسائل الخاصة بالتعرف عليه. العصر العباسي من شبه المؤكد أنه في عهد المهدى بالإقطاعات الممنوحة للموظفين والهادي أصبحت جلسات المظالم العسكريين والمدنيين وغيرهم من منتظمة، وكان النظر فيها من مهام النبلاء، وكذلك ما يتعلق بمصادرة الوزير، إلا أن هناك ما يشير إلى هذه الإقطاعيات وتغريم أصحابها. دائرة المعارف الإسلامية ٩٣٦٩
الكتاب — ص ٩٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.