إقطاع
تكون أرض فيء وتحبس وبذلك تؤجر
فقط ولا تصبح ملكاً خاصا للمقطع
،
ب وإقطاع الخراج : ولا يمنح مال الخراج - للأسباب التي ذكرناها آنفاً ـ وإما أن تظل في يد مالكها (غير المسلم) لأي فرد في مقابل الزكاة . ولهذا وهي لا تقطع ، والخراج المأخوذ عنها السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن ليس لهم رزق مفروض ، والذين
لا
يحل محل الجزية. والأرض التي تضاف إلى أملاك ينصبون إلى أجل غير مسمى الدولة - لموت صاحبها دون وارث - يصح لهم أن يقطعوا مال الخراج . شأنها شأن الأملاك العامة ، ويذهب وعلى النقيض من ذلك فإن رجال بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق الجيش أخص الناس بإقطاع التصرف فيها ، وفي هذه الحالة إما أن الخراج في مقابل أعطياتهم المقدرة تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض لأن التسوية ميسورة في الحال ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة
الآخر.
٢ - إقطاع استغلال ، وهو إنما يكون سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم عوضاً وضماناً لما ينبغي أن يدفعه بيت القدر.
المال للرعية ، ولهذا ينبغي أن يكون ما
وإذا بقى المقطع على حال السلامة يستحقه الشخص في بيت المال معلوماً
مقداره قبل الإقطاع حتى إذا أرادت طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع ، الدولة أن تقطعه ما يستغله أعطته ما وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد
تكون غلته موازنة للاستحقاق
وهناك فرق بين :
أخرى. وإذا أصيب المقطع بالزمانة -
١ - إقطاع العشر ، وهو غير جائز ، فيكون باقى الحياة مفقود الصحة - لأن العشور من أنواع الزكاة ، وهي إنما فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقاً يعلم مقدارها عند الأداء ، وأما العشور للعرف المتبع ، فإما أن يستمر في تناول فإنها إنما تؤدى فى آخر العام ، وهكذا الإقطاع وإما أن يعطى معاشاً من موارد لا يتفق التاريخان (۱). أخرى . ولا إقطاع مدى الحياة ، ولا
۹۲۰
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٢٠