إقطاع
الحربي بنوع خاص . وقد أورد مقابل مبلغ معين يدفعه ، فهي ملك له الماوردي في مصنفه «الأحكام بصورة من الصور وإن كانت الأرض السلطانية» (طبعة إنكر Enger، بون عامرة ثم خربت فصارت مواتاً فإن سنة ١٨٥٣ ، الباب السابع عشر ، كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبق، وإن كانت إسلامية فقد اختلفوا فيها. ٣٤٣ (١)) عرضاً نظرياً لقواعد الإقطاع ، وميز في مستهل وإذا كانت الأرض عامرة لها ب كلامه بين إقطاع التمليك وإقطاع مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت في الاستغلال وذكر الشروط التي تقطع بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح .
ص
-
الأرض بمقتضاها.
والأرض على ثلاثة أنواع :
أ - موات ، وهي الأرض التي لا أثر فيها للزرع ولا مالك لها ، وهي تقطع لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئاً عنها ثلاثة أعوام يقابل هذا ما phyteusis عند الرومان) وهو يدفع بعد ذلك أجراً عنها يحدد بالتزايد ، ولكن
يسمى
Em-
الأرض كانت توزع في الغالب نظير
ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلكوا . والأرض المفتوحة التي ليست ملكاً خاصاً - كأن تكون من أملاك الحاكم السابق أو مملوكة للسكان الذين هربوا - يضم جزء منها إلى بيت المال ، وهي تؤجر ولا تملك . أما الأجزاء الأخرى فتصبح أرض خراج ، وهي إما أن
أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة (۱) هذه العبارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة
(انظر Die Entstehung von Uskr Becker
und kharag-Land في المصادر) وإذا لم
يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه
في نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان ذلك لعذر ظاهر ، وإما أن يقطع الأرض لمدة طويلة مع حق التصرف فيها في
دائرة المعارف الإسلامية
الماوردى أما العشر فاقطاعه لا يجوز ، لأنه زكاة لأصناف يعتبر وصف استحقاقها عند دفعها اليهم وقد يجوز ألا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها . لأنها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب ، ، فإن وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله وجاز دفعه اليه ، ولا يصير دينا له مستحقا حتى يقبضه ، لأن الزكاة لا تملك الا بالقبض فان منع من العشر لم يكن له خصما فيه ، وكان عامل العشر بالمطالبة أحق».
-
صح
۹۱۹
الكتاب — ص ٩١٩