موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٠٢

شريعة وهذه النظرة التي تميز الشريعة نظر أتباعها دائما شيئاً يعلو على انطباقها طبقا للمبدأ الذي يراعى الحكمة الإنسانية. ولذلك أيضا لم يحرم الشخص ويراعى البلاد معا (۱). البحث في معنى القوانين الإلهية بقدر ما هدانا الله نفسه إلى طريـقـة هذا تمييزاً تاما تبدو بارزة منذ مرحلتها البحث، وعلى هذا فإنه يشار في كثير الأولى، أى المرحلة القرآنية، وإن الأحكام الواردة في القرآن كانت بعيدة من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه عن أن تكون شاملة لكل تفاصيل الله. لكن المرء يجب عليه دائما أن يحرز الميادين التي تقدم ذكرها. وقد وضح من المغالاة في قيمة هذه الاعتبارات النظرية. ولهذا السبب نفسه لا تعد الشريعة «قانونا» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هي كذلك من حيث مادتها، ذلك أنها وهى القانون الخلقي الذي لا يتطرق إليه الباطل، تشمل جملة الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والعائلية والفردية لمعتنقى الإسلام على أوسع نطاق وبدون تقييد، كما تشمل حياة القرآن أولا وقبل كل شيء ما يجب على الإنسان أن يفعله بالنسبة لأنواع معينة من التعاقد، وبالنسبة لأحوال معينة وأن يبين ما لا يجوز للإنسان أن يفعله؛ أما فيما يتعلق بالمصادر المادية التي استوعبتها الشريعة الإسلامية فإن عناصر كثيرة مختلفة جداً في أصلها من آراء عربية قديمة وبدوية: قانون . التعامل بمدينة مكة التي كانت مدينة تجارية ؛ وقانون الملكية في واحة المدينة أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم والقانون العرفي الذي كان في البلاد بالحياة بين المسلمين مادام نشاطهم المفتوحة، وهو قانون روماني إقليمي بريئاً من العداوة للإسلام إلى حد ما؛ وقانون هندی) قد احتفظ والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو بها الإسلام وأخذ بها من غير تحرج الشخص البالغ العاقل، وعلى هذا فإن الشريعة لا تقيد غير المسلم شيئاً من (۱) زاد الكاتب الفقرة التالية على المادة الأصلية وأثبتها فى مختصر دائرة التقييد إلا في بلاد الإسلام، فهي تقصر ٦٢٠٢ المعارف الإسلامية. دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.