موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٠١

شريعة مكانا في العصر الحديث، وهو ينازع بنفسه من كتب الفقه وعن خبرة كافية في سلطة الصورة التقليدية التي رأى الشرع في بعض الحالات، بل للشريعة، ويدعى لنفسه الحق في أن يحتاج غير المتخصصين في الشريعة يصلحها بحسب الآراء والحاجات إلى سؤال المتخصصين فيها. ورأى الحديثة، وهذا لا يحدث بدون تعسف هؤلاء يجيء في صورة فتوى والعالم في اختيار الأقوال التي يجب الأخذ بها الذي يعطى هذه الفتوى يسمى تبعا ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا لذلك بالمفتى. يخلو من تكلف. وكان من نتائج تطور الفقه أن الشرع لم يُرتب على هيئة «مجموعة قوانين» بالمعنى الحديث (انظر خاصة وشـــــــــرع الله لا يمكن إدراك كل أسراره بالعقل، فهو تَعَبدي، أي أن الإنسان يجب عليه أن يقبله وأحكامه حتى التي لا يدركها العقل، من غير نقد Verspreide Ge schrif- :Snouck Hurgronje .ten جلد ٤، ج٢، ص ٢٦٠ وما بعدها) ثم إن كتب الفقه، وخاصة وأن يعد ذلك حكمة لا يمكن إدراك كنهها. ولا يجوز للإنسان أن يبحث في الشرع عن علل بحسب مفهوماتنا، ولا التي ترجع إلى عصر متأخر والتي تعد عن مبادىء، ذلك أن منشأ الشريعة هو المقياس المقبول عند الكافة (بسبب الإجماع عليها، هي في الواقع «كتب إرادة الله التي لا تقيدها مبادىء. ولذلك الشريعة عند المسلم السني فهو يجد فإن أنواع الرخص لا تعتبر أكثر من فيها شريعة الله مبينة على الوجه الذي اصطناع وسائل وضعها الله في متناول يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذي الإنسان والشريعة الإسلامية التي ينتمى إليه، على حين أن القرآن الكريم تكونت من الوجهة التاريخية بتضافر والحديث بالإضافة إلى ما سبق فإنهما عوامل كثيرة لايكاد يمكن تقديرها يثبتان الإيمان ويقويان اليقين. ولكن التقدير الدقيق (انظر Islam Bergatrasser ليس كل إنسان قادراً على أن يستخلص مجلد ١٤، ص ٧٦ وما بعدها بدت في دائرة المعارف الإسلامية ٦٢٠١
الكتاب — ص ٦٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.