زكاة
والكنز، وبين الســــــائـل من المعـــــــدن حتى وإن كان غنيا. وبالنسبة للأصناف والجامد، وبين ما يقبل الطرق والسحب الأخرى، يرى الأحناف والحنابلة أن كالنحاس والحديد ومالا يقبل ذلك للمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله كالأحجار الكريمة، وبين الكنز الجاهلي أن يقتصر على صنف واحد، على حين يرى الشافعي أنه لا يجوز أن يصرف
أو الإسلامي.
إلا إلى ثلاثة من كل صنف، بينما يرى
وهذا التعليق لا يحتمل بيان هذا كله الإمام مالك أنه في الدفع يتحرى فيحسن الرجوع إلى ما كتب الفقهاء في موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى ذلك، مثل: كتاب الأموال لأبي عبيد راجع البداية وشرحها فتح القدير القاسم بن سلام نشر المكتبة التجارية جـ ٢ : ١٦ - ١٨؛ المغني لابن قدامة سنة ١٣٥٣هـ، ص ٣٣٦ وما بعدها؛ جـ ٢ : ٦٦٨ - ٦٧٠).
البدائع للكاساني الحنفي مطبعة
الجمالية
بمصر سنة ١٣٢٧ -
۱۳۲۸هـ،
۲۰ - لاندري لماذا يعمد الكاتب إلى
غمز الفقهاء بلا سبب، وذلك حين يذكر ٢ ٦٥ ومـــا بعــــدها؛ أنهم اعتادوا في بيان الفقير والمسكين - الشرح الصغير للدردير المالكي وحاشية حين يتكلمون عن مصادر الزكاة ـ أن الصاوى عليه، طبع بولاق عــــــام يصوغوا التعريف بما يجعلهم في معظم : ٢٥٩ وما بعدها؛ الأحيان من إحدى الطائفتين إنهم نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي يختلفون في أن الفقير هو من له أدنى شئ والمسكين من لاشئ له، أو أن الأمر
۱۲۸۹هـ،
:۱
الشافعي جـ ٢: ٢٢٦ وما بعدها.
على العكس، ولكل رأى سنده من اللغة
الكاتب
۱۹ ـ لتلافي ما فات الكاتب من والآثار. وقد كان من الفقهاء الغني الوضوح والدقة، نذكر أن العامل على وكان منهم الفقير، فكيف يبيع جمع الزكاة يعطى عند الأحناف مــا لنفسه القول بأنهم كانوا يصوغون يكفيه هو وأعوانه ويعطى الثمن عند التعريف للفقير والمسكين بما يجعلهم الشافعي لأنه أحد الأصناف الثمانية غالباً من أحد الصنفين.
دائرة المعارف الإسلامية
۰۲۷۳
الكتاب — ص ٥٢٧٣