زكاة
الحساب فهذا شيء آخر وراء ما نعلم ٥٠٩ حيث أشار إلى مذهب مالك في ويعلم الفقهاء المسلمون جميعا! (راجع وجوب الزكاة في الماشية التي تعمل
الهداية وشرحها فتح القدير عند
الأحناف،
جــ
١: ٤٨٣
وما بعدها،
لصاحبها)...
۱۷ - يذكر الكاتب أن الحلى
وراجع نهاية المحتاج عند الشافعية المصنوع من الذهب والفضة يقدر
ج ۲ (۲۹۰) والحنابلة يوافقون
النصاب فيه بحسب قيمته التجارية،
الشافعية في ذلك راجع المغني لابن وهذا غير صحيح. ففي نهاية المحتاج (جـ ٢ ك ٢٦٠) ما نصه: «ویزکی
قدامة جـ ٢ : ٦٢٢ - ٦٢٣ .
١٥ ـ الوسق ستون صاعا أو حمل المحرم من ذهب وفضة من حلى بعير، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وواحده حلى، ومن غيره كالأواني وثلث ،بالبغدادى والرطل البغدادي إجماعا، ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة ۱۲۸ من الدراهم على أصح التقديرات فلو كان له إناء وأنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجبت زكاة مائتين فقط». ثم
راجع نهاية المحتاج، جـ ٢ : ٢٤٧). ١٦ ـ النصاب في البقر ثلاثون ذكر بعد هذا مباشرة، أن الحلى المباح لاعشرون كما ذكر الكاتب. وفي مذهب لا زكاة فيه على أظهر الأقوال، لأنه معد الشافعي، وهو الذي التزمه الكاتب فيما لاستعمال مباح كعوامل المواشي، وأن كتب، قول بأن في الماشية العاملة من المحرم الإناء من الذهب والفضة الزكاة أيضا وهو مذهب مالك، وأنها إن والسوار ونحوه للرجل.
علقت دون معظم الحول كان الرأي ١٨ - أشار الكاتب إلى زكاة المعادن الأصح وجوب الزكاة فيها، وإذا فليس والكنوز ونحوهما مما يستخرج من الأمر كما ذكر الكاتب تماما (راجع نهاية الأرض، إشارة لا تغنى شيئاً، وقد أطال المحتاج، جـ٢ ك ٢٣٣ وص الفقهاء في الكلام على هذه المسألة؛ ٢٤٤، وفتح القدير شرح الهداية جـ ١: ففرقوا بين كل من المعدن والركاز
- ٢٤٣
۰۲۷۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٢٧٢