حكومة
الموازنة الدقيقة بين المصالح الطائفية هيئات التشريع في تلك البلاد. وبعبارة أما الحكومة في مصر والعراق وسوريا أخرى، قلما تلتزم السلطة التنفيذية بل الأردن فإنها تقوم على المركزية بحدود الجهاز التشريعي المنتخب ما الشديدة ويسيطر عليها الجيش سيطرة دامت هذه السلطة تحظى بتأييد الجيش. مطلقة. وفي حين نلاحظ في لبنان أن ولم تستطع الحكومة في سوريا أو الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة العراق، وإلى حد طفيف فحسب في بقدر الإمكان، وهذا لا يصدق على سائر
لبنان تفويض الولاء للطائفة والقبيلة
بلاد الهلال الخصيب ومصر، ففى هذه والأبرشية تفويضاً تاماً. ولعلنا اذا البلاد، تعد الحكومة على تفاوت في استثنينا ،لبنان استطعنا أن نقول إن
المقدار، جهازاً للتغيير والتنمية لابد أن يوفر للناس الخدمات الاجتماعية والفوائد الاقتصادية. وأكثر من هذا، فإن الحكومة في مصر والعراق تجنح إلى التحكم الفردي المتسلط. وعلى هذا،
الحكومات في هذه البلاد استمرت تعتمد على القسر والإجبار أكثر من اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من مهام. وإنا لندخل في هذه البلاد الأردن وإن كان السبب فيها مختلفاً ألا وهو
لا تعكس الأحكام الدستورية في هذه القضية الفلسطينية. البلاد بدقة أسلوب الحكومة والإدارة.
ويبدو أن السلطة التنفيذية تهيمن على المجالس التشريعية أينما وجدت وأينما حلت. وحدث أخيراً في المجالس التشريعية وخاصة في مصر، أن نما الوعى إلى التمثيل المشترك أو المهني. وعلى هذا فليست هناك أي صلة بين حياة الوزارة أو الحكومة (وخاصة
وربما يتمثل الدور الرئيسي الذي تلعبه الحكومة بالقوة في هذه البلاد أيضاً في حكم الجيش للدولة، فإن لم یکن ذلك هو الشأن كان هو السبب في اختلاط العناصر العسكرية والمدنية في حكمها.
ونظراً للتركيب الاجتماعي والتباين
اليوم تحت النظام الرئاسي) وبين حياة الديني والعرقي فإن المهمة الرئيسية
دائرة المعارف الإسلامية
٤١٩٣
الكتاب — ص ٤١٩٣