حكومة
والجيش بخاصة تنظم وتدرب على يد حاملاً معه المشاكل الاقتصادية الضباط البريطانيين، وتزودها الحكومة والاجتماعية، كما زاد وزراء الوزارة البريطانية بالمال وتدعمها بالقروض بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة إلى التشريع الاجتماعي والتخطيط
حتى ١٩٥٦.
وحتى سنة ١٩٥٢، كانت للملك الاقتصادى للتنمية إلى تشكيل أجهزة
رسمية مثل «هيئة التنمية» و«هيئة
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة قواته الخاصة بالأمن واحتفظ القضاء خليج العقبة وبنك التنمية وبنك
التعمير.
ويتضمن التقسيم الإدارى للبلاد
إلى حد كبير بالطابع العثماني مستخدما القوانين العثمانية التجارية والمدنية وقوانين العقوبات حتى سنة الآن (١٩٦٦) ثمانية ألوية كل لواء ١٩٥٠ . ومنذ ذلك الوقت أعلنت يديره مدير تعينه الحكومة المركزية. ثم واستخدمت قوانين جديدة، وأصبحت تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم قائمقام، ثم للبلدان والقـرى عـمـداً خاصة بالإضافة إلى الديوان الخاص ومجالس بلدية وللنواحي مجالس
الذي يفسر القوانين.
للإدارة.
وقد اتسم الحكم في مـصـر وبلاد
وفي حين حول الدستور الجديد لعام ١٩٥٢، سلطات أكبر للوزارة الهلال الخصيب بسمة أساسية هي والهيئة التشريعية، تقلصت سلطات تركيز الإدارة وسرعة التطور والتوسع العرش، فنشأ من إدماج فلسطين في مهام الحكومة اللذين صاحبا الوسطى في المملكة، إزدياد المركزية في الحاجة المتزايدة لخدمات الإصلاح والخدمات العامة. الشئون الإدارية وتزايد سريع في عدد
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع
هذا
هذا باستثناء لبنان التي قام بها
إلى العدد الكبير من السكان اللاجئين نظام متعدد يسمح بحسم الصراع الذي انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج بالاعتماد على أسلوب يقوم على
٤١٩٢
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤١٩٢