موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣٣٦٧

حاجب سلطة القاضي التي كان يتولاها من وأشد عدواناً (الخطط، ج۲، ص۲۲). قبل نائب السلطنة إلى حاجب الحجاب، وفي عهد المؤيد شيخ (٨١٥ - فأصبح هذا رئيساً لمحكمة مستقلة ٨٢٤ه = ٤١٢ ١٤٢١م) منحت تقضى في الأمور الإدارية (السياسية). وظيفة المحتسب نفسها للمرة الأولى وفي عهد السلطان حاجي أعيدت سلطة لأمير حاجب بدلا من منحها إلى أحد نائب السلطنة وارتد كبير الحجاب إلى العلماء كما كان الأمر من قبل حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت القلقشندي: صبح الأعشى ج۱۱، ص موقوته فحسب، ففي سنة ٧٥٣هـ ۲۱۰). وتشكو المصادر الإسلامية من (١٣٥٢م) تظلم جماعة من التجار من جور الحجاب الذين كانوا يحكمون في البلاد المغولية إلى السلطان طالبين القضايا التي يتورط فيها المدنيون بل الانتصاف من مدينيهم المصريين حين هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقاً عجزوا عن أن يجدوا العدل عند محكمة للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من القاضي، فأحال السلطان القضية إلى المتقاضين يؤثرون الأحكام الأسرع حاجب الحجاب جرجي للفصل فيها والأيسر في التنفيذ التي يصدرها فعذب المدينين حتى أدوا الديون التي الحاجب على أحكام القاضي، في حين عليهم، واستاء السلطان من القاضي أن الحاجب من جهته كانت له مصلحة ومنعه من الحكم في القضايا التي تثور مالية في الفصل في عدد أكبر من بين التجار الأجانب والتجار القاهريين القضايا. ويتحدث المقريزي عن أمراء ويقول المقريزى إنه من يومها حصل المماليك غير المقطعين وإن كانوا الحجاب على حق الحكم التعسفي على يعيشون على الرسوم والغرامات التي الأهلين (الخطط، ج۲، ص ۲۲۱ ـ يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: ٢٢٢. السلوك، ج٢، ص ٨٦٣)، المقريزى الخطط، ج۲، ص۲۱۹ ـ ويمضى فى قوله إنه حدث بعد (۲۲۰) إن الحاجب أصبح اليوم قاضي اضطرابات عام ٨٠٦ هـ (١٤٠٣ - القوى والضعيف على السواء سواء (١٤٠٤م أن أصبح الحجاب أكثر عدداً كانت القضية شرعية أو سياسية. دائرة المعارف الإسلامية ٣٣٦٧
الكتاب — ص ٣٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.