حاجب
-
وأصحاب العرائض وغيرهم من الأهالي، أي أن محاكم القاضي كانت المترددين على بلاط السلطان. وهو تطبق الشريعة وليست مسؤولة إلا أمام مسؤول أيضاً عن تنظيم الاستعراضات المحاكم العسكرية الخاصة على حين العسكرية. على أن المهام الأولى كان قضاة المماليك - وليس قضـاة للحجاب في عهد المماليك لم تكن الأهلين يطبقون الياسا، وهي قوانين تنصرف إلى التشريعات بل إلى أقوى شعوب الفياني سطوة وأعظمهم القضاء، أى القضاء بين أعضاء الطبقة احتراماً، وهي الشعوب التي كان يؤخذ العسكرية المملوكية طبقاً لقوانين منها معظم المماليك، وهذه المحاكم «اليــاســـــا» . وتقول بعض المراجع الخاصة كانت تقضي في الأمور التي المصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما في ذلك أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول هم العنصر الهام في الدولة الشامية المصرية، وهؤلاء ظلوا رغم إسلامهم مستمسكين بالسنة المغولية في الأحوال الشخصية، ويقول المقريزي إنهم قد
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم.
وبمرور الزمن اتسع مدى ومـقـدار الأحكام القضائية لكبير الحجاب اتساعاً
كبيراً. وقد كان الحاجب في أول الأمر
مرؤوساً لنائب السلطان في مصــر
أقاموا لذلك الحاجب للحكم فيما يقوم ويعرف بنائب السلطنة ولكن سلطانه بينهم من نزاع، وينتصف للضعيف طبقاً لأحكام «الياسا»، وهم أيضاً يكلون زاد كثيراً حين كانت وظيفة نائب إليه المنازعات الخاصة بالإقطاع السلطنة تترك شاغرة أو عندما انتهى الخطط، ج۲، ص۲۲۱؛ انظر ابن أمر هذه الوظيفة من بعد. ويرجع تغرى ،بردى القاهرة، جـ ۷، ص۱۸۳ المقريزي تاريخ اغتصاب سلطة القضاء وما بعدها. وهكذا احتفظت محاكم الإسلامية بمعرفة الحجاب إلى منتصف الحاجب بصورة من الامتيازات القرن الثامن الهجرى الرابع عشر الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من الميلادي، فقد نقل السلطان شعبان المحاكم والقوانين التي كان يخضع لها (٧٤٦ - ٧٤٧هـ = ١٣٤٥ – ١٣٤٦م)
٣٣٦٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٣٦٦