جزية
الثاني: أنهكر وإينالجق، ص ٦٦. على نوعين من الجزية: النوع الأول هو الذي أن نشان الإصلاح الذي صدر في سنة يحدده الصلح أو التـعـاهـد ولا يمكن ١١٠٢ هـ ( ١٦٩١م) أخضع جـمـيع تغيير مقداره والنوع الثاني هو الذي رجال الكنيسة للجزية ما عدا أولئك يجبى من الأشخاص وهو «الجزية على الذين يعانون فعلا من عجز. وفي سنة الرؤوس». وتسمى الجزية الأولى في ١١٠٣ هـ ( ١٦٩٢م) رفع الرهبان المصطلح الرسمى العثماني «جزيه ملتمساً للسلطان ذكروا فيه رأياً شرعياً بروجه مقطوع» أو «مقطوع» فحسب، عن إعفاء الرهبان الذين اعتزلوا ولم وهي تطبق على نطاق واسع جداً في يستطيعوا كسب معاشهم (انظر الدرر ميدانين مختلفين بالإمبراطورية ۲۱۳، مــوقــوفـــاتي، جــ ص العثمانية (أ) خضوع تابع لأمير ٣٥١)، على أن هذا الملتمس رفض على نصراني يقتضى دائماً أداء جزية سنوية متفق عليها مهما صغر مقدارها. أساس رأى معارض للإمام يوسف. وهنالك يعامل السلطان غير المسلمين وما وافي عام ١٢٥٥ هـ (١٨٣٩م) التابعين للأمير معاملته لرعاياه هو من حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع حيث أداء الخراج (انظر مادة «بغدان»
الضرائب إلا الجزية.
۱، ص
على أن الحكومة العثمانية عملت بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية في جميع الأحوال الأطفال والنساء والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا
و «راغوسه») ويعد الجزية السنوية التي تؤدى عادة سنوياً بالقطع الذهبية خراج مقطوع دار» العهد» (ب) وفي بعض الأحوال كان
يسمح
للذميين
الخاضعين لحكم السلطان المباشر
عمل لهم. وإنما الأرامل (بيوه) اللائي بأداء جزيتهم مبلغاً محدداً «بروجه
ورثن أرض أزواجهن المتوفين هن
اللائي يخضعن للجزية.
مقطوع بوصفهم جماعة وكان الرعايا الذميون (ذمى رعايا يطلبون تطبيق
وتفرق رسائل الفقه (الدرر، ص ذلك عليهم، وكان معظم السبب الذي ۲۱۲، موقوفاتی جـ ١، ص ٣٥٠ بين حملهم على ذلك هو الخلاص من
۲۹۹۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٩٩٢