موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٩٩١

جزية الدفتر الأصلي، ويعمل من نسختين إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم نسخة للخزانة الرئيسية ونسخة بإنقاص قيمة الجزية، وهذا حدث على للإدارة الإقليمية، ويجدد الإحصاء. سبيل المثال لإعادة تعمير القرى ولكننا نستبين من قراءة «نشان» المهجورة في ولاية مناستير سنة جمادى الآخرة سنة ١١٠٢ (۲۳ مارس ١١١٧ هـ ( ١٧٠٥) وكانت القاعدة سنة ١٦٩١ أن مثل هذه الإحصاءات تقتضى كل ثلاث سنوات (تعرف بـ ظلت بلا تجديد مدداً طويلة، ولم تكن نويافته ييلى» بأن يجرى تفتيش عام هذه السجلات تعكس الموقف الحقيقي تشطب به أسماء المتوفين (مرده) نتيجة للوفيات والمواليد وهروب وإضافة يافته جديدة (نويافته) أي الأشخاص والدخول في الدين. وفي زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من عهد محمد الثاني كان نصف الجزية المطلوبة من المهاجرين من قرية من القرى يسوى بمعرفة أصحاب التيمار، والنصف الآخر بمعرفة مؤدى الجزية آنهكر وإينالجق، ص ٧٦). فلما انهار نظام التيمار فى أواخر القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادي وقع العبء كله على كاهل مؤدى الجزية. ثم حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح سنة ١١٠٢هـ (١٦٩١م) حتى أصبح كل مؤد للجزية مسئولا بشخصه عن الجزية الخاصة به، ويعطى نظير أدائه لها شهادة تسمى «كاغد» أو «ورق». السجل لسبب أو لآخر، ومن بينهم البالغون الذين أصبحوا قبيل التفتيش صالحين لأداء الجزية شرعاً ولكن المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان الأجانب والعابرون الذين يوجدون في ناحية خاضعين لأداء الجزية في الحال، كما تنص الفرمانات التي صدرت بعد إصلاح عام ١١٠٢ هـ (١٦٩١م انظر حاجى بكيج، الوثيقة 5، في مجلد 3 - ، ص ١١١). والظاهر أن الرهبان (كشيش) كانوا على أن المهاجرين كانوا يطاردون ، كما معفين من الجزية في العصر الأول كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات انظر عن إعفاء مطران في عهد محمد دائرة المعارف الإسلامية ۲۹۹۱
الكتاب — ص ٢٩٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.