موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٩٨٠

جزية على أساس مبلغ محدد (بالدينار عادة) وهذه الضريبة على الرؤوس لابد على كل رأس ومن ثم كانت ضريبة أنها - على عكس المظنون - كانت من تتناسب مع عدد السكان كما كانت حيث العمل عبثاً على الجمهور ثقيلا الحال من قبل في الضياع الكبيرة. وقد يكاد يبلغ في ثقله مبلغ ضريبة الأرض، تكون هذه الطريقة نفسها في الحساب ونذكر أخيراً أن النظام الذي تقرر في قد استمرت في الضياع الكبيرة، ولكنها الجزء الأكبر من إيران وآسية الوسطى تخضع للإشراف المباشر للفاتح، وكان وفي بعض أماكن برقة، كان يقوم على يتفق في كثير من الأحيان أن يجد ضريبة يؤديها الحكام المحليون الذين الفاتحون أن المصلحة في تلك الأيام أن يثبتون في الحكم من غير تدخل من يقبلوا من الفلاحين أداء الضريبة عينا. الفاتحين في إعلان الضريبة أو وكانت معظم الجماعات النصرانية في جبايتها. وفي خراسان بخاصة، ظل مصر تفرض عليهم ضرائب في ظل الممولون يؤدون الضرائب على أساس نظام يوحد الأداء عيناً، مع فرض النظام الساساني الثنائي الذي يقوم ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان على ضريبة الأرض وضريبة الرؤوس الواحد والفدان وحدة الأرض بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما المزروعة وضريبة رؤوس خاصة يتصل بالدخول في الدين الجديد مقدارها ديناران عن كل رأس على أن أو عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل هذا الرقم الأخير كان يحسب على التي ظلت مبهمة في النظم الخاصة أساس المبلغ الذي كان على الجماعة أن (وخاصة في الشام على ما يظهر) تؤديه، بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالي فسوف يتضح أن ثنائية الضريبة على آخر الأمر على السكان بنسب عادلة كل الأرض والضريبة على الرؤوس كانت العدل (كما تدل أوراق البردى. قائمة بصفة عامة على مستوى الممول ۲۹۸۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٩٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.