موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٩٧٩

جزية = ١٢، ٢٤ ، ٤٨ كانت الضريبة تتناسب على هذا النحو الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من وعدد السكان فإنها لا تكون بعد على أية الأهلين، وكانت هذه الجباية تسير على حال ضريبة نوعية على الرؤوس، لأنها التقليد المتبع، أى أن ضريبة رؤوس لم تكن تضاف إلى ضريبة أخرى من كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريبة الواضح أنها تقوم على الأرض. وهذه أرض، ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما يرجح ( ٤،٢،١ دنانير النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البال دراهم ولكن تدرج الثروة قد ثبت. إذا شئنا أن نفهم التطورات التي حدثت وأراد أفراد الطبقة الأرستقراطية أن يحتفظوا بالإعفاء من هذه الضريبة على الرؤوس فأعلنوا ولاءهم للدين الإسلامي. ولا يستطيع المرء أن يقول هل أعفوا في الوقت نفسه من ضريبة بعد ذلك. وبعد، فإن الفتح - في بعض الحالات - كان يتم بمحض القوة، وفي هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعاً لتقدير الفاتح، وفي بعض حالات الأرض، ولو أنهم خضعوا لها على نحو أخرى يكون نتيجة لمعاهدة تسليم، معدل هو العشور التي تحصل من ونجد في هذه الحالة أن السكان أملاك المسلمين. وفي معظم بلدان الشام الوطنيين إذا احتفظوا باستقلالهم والجزيرة العليا تم الفتح العربي الذاتي المالي فإنه قد يسن لهم نظام بمعاهدات ميزت هذه البلدان من الضياع مالي خاص، أو يفرض عليهم مبلغ يقدر الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتياً في مقدماً جزية يؤدونها مع إفساح المجال النظام السابق مع أنه أبرمت اتفاقات لاعتبارات التقويم. وفي العراق، وهي موقوتة في البداية الأولى قررت الولاية التي يشير إليها معظم الفقهاء ضريبة جماعية، وكان النظام الذي أقيم العباسيين، تم الفتح ـ في عمومه - من النظم التي تحقق الإشراف المستقل عنوة، أو بهجر المرافق الساسانية استقلالا ذاتياً، ولكن الفاتح كان هو الإدارية على الأقل. وكان العرب الذي يحدد الضريبة، وجرت الحال بأن يهيمنون على الموقف وعلى جباية تحسب كما حدث في الحيرة بالعراق) دائرة المعارف الإسلامية ۲۹۷۹
الكتاب — ص ٢٩٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.