جائز
أن «الجواز الشرعى ينافي الضمان». ابن قدامة جــ٤، ص ١١٩). ومن ثم وفي هذا المقام أيضاً يجب أن نفهم أن فإن العقد يمكن أن يكون جائزاً لطرف، الفعل المشروع هو الفعل الذي يجيزه وملزما للآخر، كما قد يكون جائزاً الشرع وإن كان فيه تحامل. للطرفين، أي غير ملزم للطرفين
(الأعلوى بغية المسترشدين، ص۱۱۲). على أن بعض الكتاب ـ بما فيهم
الحنفية - يستعملون المصطلح «جائز» وفي المنطق يدل الجائز على ما لا للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن يمتنع عقلاً واجباً كان أو راجحا أو القدورى يرى أن العقد الذي تفسده مساوى الطرفين أو مرجوحاً.
المخاطرة ينافي الشرع القدوري المختصر، ص ٦٠)، مثله مثل العقد الذي ينافي موضوعه الشرع الكتاب ور، ص ٥٤). وفي هذين الموضوعين يقول القدوري على التخصيص إن هذين العقدين غير
المذكــ
جائزين.
المصادر:
(۱) كتب الأصول مثل التفتازاني التاريخ، سنة ١٣٠٤ .
Théorie gén- : Chafik Chehata (۲) érale de l'obligation en droit musulman
.hanafite ، القاهرة سنة ١٩٣٦.
G. Bergstrasser's J. Schacht (~) Grundzuege des
islamischen
Rechts
(٤) الكاساني بدائع الصنائع القاهرة سنة ١٣٢٧هـ.
ويجب أن نذكر آخر الأمر أن المصطلح «جائز» قد اتخذ عند غير الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعاً على ص۳۱ - ۳۳. الإطلاق. فالحق إن في كتب المالكية كما في كتب الشافعية والحنبلية، أن العقد يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند المالكية، انظر :القرافي الفروق جــ٤. ص ۱۳؛ وعند الشافعية السيوطي الأشباه، ص ١٤١؛ وعند الحنابلة انظر
دائرة المعارف الإسلامية
(٥) السرخسي المبسوط، القاهرة
سنة ١٣٢٤هـ.
خورشید [ شفیق شحاته Chafik Chehata]
٢٦٢٣
الكتاب — ص ٢٦٢٣