موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٦٢٢

جائز على أن كتاب الحنفية يؤثرون أن وصحته ولزومه ونفاذه الكاساني يستعملوا المصطلح «جائز» لا على جـه، ص ٢٠٩). وفي بعض الحالات اعتبار أنه يدل على فعل صحيح، بل يستبدل بمصطلح «جائز» مصطلح لأنهم يستعملونه ليحدد بصفة خاصة «مشروع» كما يحدث في عقد أن الفعل يتفق مع الشرع. وفي كتبهم «المزارعة» (انظر الكاساني، جـة، تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر - بصفة ص ١٧٥) وفي عقد الإشراك (الكاساني، جـه، ص ٢٢٠). والحق أن الفعل «الجائز» هو ـ علـى وجـه الصـواب - الفعل المشروع الذي يتفق مع الشرع. ولكن كلمة المشروع في هذا المقام يجب أن تفهم على وجه خاص ذلك أن المسألة ليست مسألة شرعية العقد أو سببه، بمقدار ما هو العقد في ذاته من حيث مدى مطابقته للشرع ومن ثم فإن مصطلح «جائز» في التحليل ص ١٧٤) والكفالة (المصدر نفسه، الأخير، وكما يستعمله الفقهاء في جـ٦، ص۳) والوضيعة (السرخسي تناولهم الفروع، يقترب بطريقة غير المبسوط، ج۱۱، ص۱۰۸). وفي جميع مباشرة من المصطلح «مباح» الذي هذه النصوص يثير الكاتب مسألة هل نجده في كتب الأصول وفي كتب العقد جائز أم غير جائز بحسب ما الفقهاء الأصوليين. عامة - بديباجة يحار فيها الكاتب في أن يسجل هل العقد جائز بنص أو بالعرف أو بإجماع الجمهور أو بمجرد ما فيه من منفعة عملية (Chafik Chehata : Théorie généale de l'obligation en droit musulman ، ج۱، ص ١٠٥ ، رقم ١١٧) ويصدق هذا على عقد الإجارة الكاساني بدائع الصنائع، جــ٤، تكون شروط انعقاده أو صحته قد زد على ذلك أن المصطلح «جائز» استوفيت أم لم تستوف ومن ثم فإنه بمعنى مشروع يتجاوز حدود الأفعال في عقد الاستصناع» توضح شرائط الشرعية، فهو ينطوي على نظرية شرعيته بمعزل عن شرائط انعقاده المسئولية الجنائية من حيث أنه يقرر ٢٦٢٢ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.