موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٣٥٦

التقليد يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة أصلح من غيرها من الأحكام. وتشير المقررة (1) . كتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقليد في وثمت طائفة لا بأس بها من هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر المسألة المسائل يرجع فيها من مذهب إلى آخر إلى غايتها طبقا لأحكام المذهب الملتزم. Vorlesungen ueber den Islam :Goldziher) (٤٨ - ٥٠ كل هذا جائز في التقليد في مسائل ص ٢٥ الطبعة الثانية، ص الفقه. أما في العقليات كمسائل الأصول واختلفت الآراء في شأن هذا فإن لدنيا رأياً ثالثاً إلى جانب الرأيين الرجوع وفي جوازه من الناحية النظرية القائلين بوجوبه وجوازه، وهذا الرأى لا (Handleiding: Juynboll الطبعة الثالثة يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم، ولا ص (۲۲). وكثيراً ما يحدث أن تعرض يحصل العلم بالتقليد وحده. وكان الأشاعرة مسألة ويتبع فيها أحكام مذهب آخر هم الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلي في (۱) ليس هناك أي دليل على وجوب اتباع مذهب من المذاهب الأربعة، وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام في عصور ضعف فيها العلم، واشتدت العصبية بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم، وقد كانت هناك أيام العصبية مذاهب أخرى يتعصب لها أتباعها، كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير الطبري - صاحب التفسير - ومذهب الأوزاعي وغيرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال في العصبية للمذاهب الأربعة، ومن عجب أن يقلد العالم الجاهل. وأما الأئمة رضى الله عنهم فما كان أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد، بل كانوا يعلمون العلم ويظهرون الناس على أدلته، ويجادلهم تلاميذهم وأتباعهم ويوافقونهم ويخالفونهم. ولم يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. بل الحجة فى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والاستنباط منهما، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب عليه اتباعه، وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا من كان في كل عصر وحين وإنما أوهم الناس في هذا الشأن أن ظنوا أن معنى الاجتهاد» أن يكون ٢٣٥٦ العالم المجتهد إماما في كل علم وفي كل مسألة وأن يضع للناس مذهبا يتبعونه ويلزمون به، ولم يقل هذا أحد . والاجتهاد بلوغ الجهد في المسألة. غرب عالم متوسط درس مسألة واحدة وأتقنها وعرف وجه الحق فيها، ووصل إلى ما لم يصل إليه أعلم منه، وهذا أمر بديهي مشاهد في كل العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم ولكن الله لم يكلفه الا أن يعمل بما علم وبما وصل إليه اجتهاده. وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافية، وأما المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية، وهي الأشياء المتواترة تواترا علميا أو عمليا، فليست محل اجتهاد ولا خلاف، ولا يسمى الأخذ بها مقلدا، لأنها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم، درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الأئمة ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم وأخذوا به فظنهم الجاهلون ،مقلدين، وإنما هم مجتهدون وافق اجتهادهم اجتهاد غيرهم. وممن أفاض القول في وجوب الاجتهاد على العلماء ومنع التقليد العلامة ابن القيم في اعلام الموقعين فليرجع إليه من شاء يقتنع والحمد لله. أحمد محمد شاكر دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.