موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٣٥٥

التقليد قريب جداً من معناه الاصطلاحي يعجزون عن ذلك عجزاً كبيراً، وليس المتأخر، على أن الطحاوي ظل يتبع هذا القول إلا منحى من مناحي في التقليد في نقد الأحاديث أو في التاريخ الفلسفي للإسلام على مذهب استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد أهل السنة. الرأي في المجتهد واكتمل الاعتقاد بتوقف الاجتهاد بالإطلاق منذ القرن الثالث، والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد ذلك بزمن يتفاوت طولا وقصراً بالنسبة إلى كل نوع التزم كافة العلماء والعامة بتقليد غيرهم من أهل المتقدمين ويذهب جمهور وقد كان للتقليد أثر في تعزيز الخلاف بين المذاهب، ولكنه لم يكن السبب في خمود الحافز إلى التوسع في الفقه في الأزمنة المتأخرة. وبينما يجمع الجـمـهـور على أن العامي ملزم بالتقليد كالفقيه، إذ يلتزم الفقيه أحيانا بتبين صحة السنة إلى أن كل شخص ملزم كما كان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداً، اجتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد ولا يحق لأحد بعد أن يعد نفسه أهلا المجتهدون، وهو الغالب، فللمقلد أن لتقرير حكم برأيه في الفقه من غير أن يقلد من يختار مادام لم يخرج بطبيعة يرجع إلى حكم من قـ ه من الحال على الإجماع، أي لا يختار اجتهاداً لم يقره الإجماع. ووجوب المجتهدين. التقليد قائم أيضاً على الإجماع وعن ويقال في الدفاع عن هذا الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون أحمد بن حنبل وابن شريح أنه يجب عليه النظر في الأرجح فيها واتباعه الأولى للإسلام هم وحدهم الذين رزقوا نظراً ودراية تؤهلانهم ( والواقع أن هذا الخلاف محصور في لاستنباط أحكام الفقه من أصوله الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية والقول برأى خاص بهم فيها وأن أن يختار اجتهاداً جديداً كلما عرضت له غيرهم من أهل القرون التالية مسألة من المسائل، ولكن المتبع أن دائرة المعارف الإسلامية ٢٣٥٥
الكتاب — ص ٢٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.