والعبد بإذن من مولاه، ويستطيع المولى التبعة. ويتضمن تحريم الغرر أن أن يخول عبده سلطة إبرام عقد بيع التزامات الطرفين لابد أن تكون فردي أو أن يأذن له بالاشتغال معلومة، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع بالتجارة بصفة عامة (ويسمى مثل هذا البيع والثمن والشرط أو الشروط. العبد المأذون والوكالة جائزة والأمر الأول قاطع في حالة المال الذي والوكيل في هذه الحالة يعد طرفاً أصلياً يسرى عليه تحريم الربا، وبذلك لا في العقد بالنسبة للحقوق والالتزامات يجوز هنا الجزاف، حتى لو نص على ولكن حق الملكية ينتقل للموكل الأصيل ثمن الوحدة. وثمة تحريم ثالث كانت مباشرة. ويشترك عقد البيع مع العقود له نتائج بعيدة المدى، وهو تحريم بيع الأخرى فى أنه يتم بإيجاب وقبول دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولما ويجب أن يطابق كل منهما الآخر كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة بالضبط، وأن يتم ذلك في المجلس بالذات من الذهب أو الفضة عادة) نفسه، وإلى العصر الجاهلي يرجع بينما المال المباع هو شيء معين بالذات، إطلاق مصطلح صفقة على الانتهاء من فإن القواعد التي تطبق عليهما غير المساومة ولكن الشريعة الإسلامية لا متماثلة، فمثلا يجوز للبائع أن يتصرف تحفل بهذه الدلالة الرمزية، وينتقل الملك في الثمن (غير المعين بالذات حتى قبل عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا القبض. والواقع أن هناك فعلا شكلا من بالتسليم والقبض، الذي يستغنى عنه أشكال الشـ راء، ولو أنه في رأى في حالة عقار عيني؛ ومن جهة أخرى المشرعين المسلمين عقد من نوع خاص، فإن وجود حق اختيار أو خيار يمنع وذلك هو السلف أو السلم، وهو الأمر نقل الملك حتى لو تم القبض. وفي حالة بتسليم مال فيما بعد، مقابل ثمن يدفع الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أي في الحال؛ ومصطلح رأسمال الذي عيب في الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا يستعمل هنا بدلا من الثمن يبين المعنى ما يسمى بالمسـئـوليـة عن الدرك أو الاقتصادي للمعاملة، وهو تمويل
دائرة المعارف الإسلامية
٢٠٥٧
الكتاب — ص ٢٠٥٧