موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٠٥٦

J عقود النكاح، وإن كانت تعد نظماً ٣ - الأرقاء الذين تكون ملكية شرعية من نوع خاص ولا تهبط إلى رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. مستوى عقود البيع، فإنها تفسر على ٤ - الأشياء التي توجد قيود على غرار البيع، وقد تعرف أحياناً بأنها التصرف فيها، مثل الأشياء التي تعد أشكال من البيع والبيع، بمعناه الضيق نجسة بحكم الشرع كالخمر والخنزير مبادلة للسلع أو للمال، ومن ثم فإنه والمال غير المتقوم. يتضمن إلى جانب البيع، بمعنى الكلمة، ه - الأشياء التي ليست في الحيازة المقايضة والصرف. وفيما يلى سرد بالفعل، مثل الأشياء المفقودة أو موجز للنصوص الأساسية في الشريعة المغتصبة والعبيد الآبقين، وهنا لا يجوز الإسلامية الخاصة طبقاً للمذهب التصرف في المال، لتجنب المخاطرة والبيع الذي يتم بالنسـبـة لمال من هذا الحنفي. إن موضوع البيع يجب أن يكون النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن سلعة أو ،مالا، كما حددتهما الشريعة يستبعد: ١ - الأشياء التي تخرج تماماً من دائرة التجارة المشروعة، مثل الميتة الإسلامية، ويضم هذا المال حقوق مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا كما هو الحكم في الحالات ١ و ٢ و٣، الارتفاق على عقار عيني ولكنه لكنه يعد فاسداً فحسب في بعض الأحوال، ويستعمل هذا المصطلح في المذاهب الأخرى مرادفاً لمصطلح باطل، والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكاً خبيثاً، وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع ۲ - الأشياء التي لا يوجد لها مالك الشيء، حتى لو كان الطرفان قد وضعا مثل الوقف أو التي تعد مالا عاما، أو اليد على المال. ويعد الشخص أهلا من المال العام إلخ، والتي لا يوجد لها لإبرام عقد بيع إذا كان حراً بالغاً عاقلا، وكذلك القاصر بإذن من الوصى عليه والدم. مالك خاص متعين. ٢٠٥٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٠٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.