موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١١٩٥

أم الولد حقها في الحرية أيضا إذا قتلت سيدها عمداً. ، ويرى الأحناف أنها في هذه الحالة تكون عرضة للقصاص ، أما إذا كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها شيء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد تأجيرها . واختلفت الآراء كذلك في (۹) وفي الفقه الإسلامي تـفرقـة المركز الشرعي لأم الولد المكاتبة وغير دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من المسلمة إذا دخلت في الإسلام . ومن الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج المسلّم به جواز بيع أم الولد سداداً لدين السيد من أمة . ومن النادر الخروج على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه، على هذه القاعدة ، ويقال إن شداد بن وهي في رأي الأحناف والمالكية تفقد حكيم المتوفى عام ٢١٠ هـ - وهو من أصحاب زُفَر - كان إذا ابتاع أمة تزوج منها بحجة أنها ربما كانت حرة (انظر عبد القادر : الجواهر المضيئة ، جـا ، رقم ٦٦٨؛ ابن قطلوبغا ، طبعة فلوكل ، ص۸۱). وذكر صاحب الفهرست (ص ۲۷ ، س ١٥) فى تحفظ : أن الطحاوى إذا قتلت سيدها عمداً تصبح أمة لورثته المتوفى عام ٣٢٢هـ ، صنف كتاباً جوز ولهم أن يقتلوها أو يبقوا عليها . فإذا فيه الزواج من الإماء (والراجح أنها إماء أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن الزوج نفسه . ولا يمكننا التحقق من سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغي صحة هذه القصص فالقصة الأولى أن تدفع الدية في كلتا الحالتين . ولكن وردت ضمن مجموعة من الحكايات الحنابلة اختلف قولهم : فهناك رواية وتقوم الثانية على السماع لاغير. تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو ديتها، ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها العرف الجاهلي القديم في تحول فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من التسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى وليس من الضروري أن نتلمس آثار الشيعة عن هذا كثيراً (انظر Querry من هذه المادة) في هذه القصص. man ، ص ١٤٧ وما فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه رجال الدين عادة من تحفظ كبير في بعدها). دائرة المعارف الإسلامية ۱۱۹۵
الكتاب — ص ١١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.