موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ١١٩٤

أم الولد في الجدل الذي ثار حول أم الولد وجميع واعتبر حجة لعدم جواز بيعها. أبناء أم الولد، شرعيين كانوا أم غير شرعيين ، الذين تلدهم من غير سيدها بعد حملها منه، ويصبحون وطبيعي أن نستنتج من هذا أن أحراراً كذلك بالطريقة نفسها. أما اعتراف الأب بأبناء التسرى (انظر الذين تلدهم من سيدها فيولدون الفقرة الأولى من هذه المادة كان قبيل أحراراً وتكون الأمة أم ولد خلال الحمل الإسلام عرفاً يتبعه العرب . ويظهر أن أيضاً. استمرار النزاع في أبوة ابن السرية واختلفت الآراء في إجهاض أم الولد؛ نشأ في الواقع عن تحسن مركز أم واختلفت كذلك في زواج الرجل من أمة الولد في الإسلام تحسناً كبيراً على غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها ، وكذلك فيما إذا أحبل الرجل أمة مملوكة حساب سيدها. لابنه . وعندما يكون متوقعاً أن تصبح وقد ذكرت التعاليم الفقهية أم الولد حرة فإنها تبعاً لذلك لا يجوز تفصيلات في أم الولد نجملها فيما يلى: بيعها أو إجارتها . وإذا اقترفت جرماً كل أمة وإن كانت على غير الإسلام فإن بيع سيدها لها لا يعفيه من تحمل أنجبت ولدا من سيدها ، ولو بعد وفاته، تبعه عملها . وتظل أم الولد في غير ذلك تعتبر أم ولد وتصبح حرة متى توفى أمة لا حق لها في التملك . وما يدفع من عنها سيدها . فلا يجوز بيعها وفاء الدية أو الأرش لما يلحقها من الضرر لدين على ميراثه ، ولا تعتبر جزءا من يكون من حق سيدها . وتختلف الآراء في زواج سيدها منها دون رضاها . ثلث التركة الذي يجوز الوصية فيه . وعلى أية حال، فإن للسيد وطاها وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن يرهقها بالعمل (۲) ، ويقولون إنه لا يملك وإذا أوصى لها سيدها بجزء من ماله فلها أن تحصل عليه . يدل على ذلك ما جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر الدارمي : وص ايا ، باب ۳۷) (۱) . (۱) الدرامي (ج۲، ص ٤٢٣ طبعة دمشق). ١١٩٤ (۲) كل المسلمين يقولون بأنه لا يجوز إرهاق الرقيق بالعمل ، سواء في ذلك المالكية وغيرهم. دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ١١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.