تغير الفتوى في قسمة الأرض المفتوحة :
ومما تغيرت فيه الفتوى في زمن الصحابة، قضية قسمة الأرض، التي يفتحها المسلمون عنوة، على الفاتحين المقاتلين، وما حدث فيها من خلاف في زمن عمر - رضي الله عنه
فقد رأى بلال ومعه بعض الصحابة : أن تُقسم أرض الشام بعد فتحها، على من فتحوها بسيوفهم، محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض خيبر بعد فتحها، وهو موافق لعموم قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّى غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ تُمْسَهُ . الآية (٢) ويُفهم منها أنَّ أربعة أخماسها للفاتحين وفي بعض الروايات : أنه قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه .
ولكن عمر، ومعه جماعة من فقهاء الصحابة، مثل علي الله ومعاذ - رضي - رأوا عدم تقسيمها، وإبقاءها في أيدي أربابها، على أن يدفعوا عنها خراجاً يكون لمصالح جميع المسلمين
عنهم
في حاضرهم، وذخراً للأجيال التي تأتي بعدهم، وعبر الفقهاء عن
ذلك بوقفها على كافة المسلمين.
وهكذا فعل عمر في سواد العراق ،وغيره، واستمر عليه من
بعده الخلفاء .
وأما قسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فقد ورد أنه قسم نصفها فقط، ووقف نصفها لنوائبه على أنهم قالوا: «إنها كانت في بدء
(١) الأنفال : ٤١ .
6
-44-
ص ٩٩