عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٠

الإسلام، وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب . وقد قال عمر: لولا آخر الناس أي الأجيال المستقبلة) لقسمتُ الأرض، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقد وقف الأرض، علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن فعله ذاك لم يكن مع متعينا (١). وهذا إنما يكون فيما يبنى على المصلحة، ويتصرف فيه النبي بمقتضى الإمامة ورياسة الدولة، على أنَّ من المعروف أَنَّ مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء إنما يدل على المشروعية فقط، ولا يدل بنفسه على الوجوب، ولهذا وسع عمر ومن معه مخالفته . الله عنهم ، والذي يقرأ مناقشات ،عمر ومَن وافقه مثل علي ومعاذ ـ رضي جميعاً - واستدلالاتهم بما في وقفها على المسلمين من المصالح، وما في قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد، يتأكد له مقدار فقه الصحابة لدينهم وإيمانهم بأن شريعتهم لا تجيء بحكم أو مبدأ ينافي مصلحة الأمة (۲) . فتوى عمر في عام المجاعة : ومثل آخر من الفقه العُمَري، الذي يتمثل فيه تغير الفتوى بتغير الأوضاع والأحوال وهو ما فعله في عام المجاعة، الذي (۱) انظر : المغني لابن قدامة جـ ٢ ص ٥٩٨ ط . الإمام . (۲) راجع الخراج لأبي يوسف والأموال لأبي عبيد .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.